X



X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
دانلود مقالات حقوق پورتال خانوادگی طاها پخش


         دانلود مقالات حقوقی که شامل بهترین مقاله ها و تحقیق ها و پروژه های رشته حقوق و ترجمه مقالات حقوق است .

دانلود مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

دانلود-مقاله-شرحی-بر-مواد-147-و-148-اصلاحی-قانون-ثبت-مصوب-21-6-70
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 36

بخشی از متن:
دانلود مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته حقوق است که برای دانلود شما در 36 صفحه آماده شده است.


مقدمه :

بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصويب كرد پس از اندك زماني نارسايي قانون مزبور هويدا شده و انديشه ترميم نارساييهاي آن قوت گرفت. به همين منظور در فروردين ماه 1320 قانون ديگري تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصويب مجلس چهارم گذشت. اين قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختياري نيز شهرت يافت. قانون مزبور در سالهاي 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكميل گرديد و بعضي از مقررات آن نيز نسخ شد تا اينكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصويب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخير كه تاكنون نيز مايه اصلي مقررات ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد در خلال سالهاي بعد به مرور تغييراتي داده شد و موارد جديدي به آن الحاق و بعضي مواد نيز اصلاح يا تكميل و يا نسخ گرديده است . هدف از اين همه جرح و تعديلها ، كاستن از اختلافات ملكي وافزودن بر اعتبار اسناد مالكيت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهري افزايش چشمگير مهاجرت روستاييان به شهرها كه موجب افزايش قيمت زمين و مطرح شدن آن به عنوان كالايي گران قيمتو كمياب بود باعث توجه خاص عده اي فرصب طلب به مسأله زمين و تصرف بخشي عمده اي از اراضي مستعد جهت احداث واحدهاي مسكوني در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز اين دو عامل متضاد از يك طرف ووجود قوانين دست و پاگير كه هر كي به نحوي نقل و انتقالات اراضي را ممنوع مي ساخت از طرفديگرباعث ظهور مسائل جديد و ايجاد نابساماني بسياردر امور ثبتي و حقوقي و مراجعات فراوان متصرفين صاحبان اعياني و مالكين عرصه به مراجع قضايي و مطرح شدن دعاوين متنوع در امور املاك و بالاخره به هم ريختن نظم معاملات و امور جاري دفاتر اسناد رسمي مي گرديد:به نحوي كه راه حلهاي قانوني موجود به لحاظ محدوديت دايره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوي نياز هيا مورد اشاره نبود وپيش بيني راه حلهاي جديد و باز نگري جدي در ضوابط موجود را اقتضا مي كرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه اي در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقي به مجموعه قانوني ثبت 1311 اضافه گرديد و موقتاً مشكلات موجود مرتفع گرديد: اما ديري نپاييد كه به دليل تحولات مهم اجتماعي ناشي از انقلاب اسلامي و تغييرات اساسي در بافت شهري و روستايي كشور باز هم نارسايي اين مقررات آشكار شد . در نتيجه روند اصلاح و ترميم مقررات حاكم به همين جا متوقف نشد زيرا استفاده از مزاياي قانون محدود به چند منطقه معين ( مانند كرمان، شهر كرد . مازندران كه در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندك نبود بلكه در سطح مملكت و بر گستره ميليونها مترمربع در سراسر كشور اشاعه داشت. به همين جهت روز به روز لزوم تجديد نظر در قوانين بيشتر احساس مي شد تا آنجا كه دولت وقت را به فكر چاره اي انداخت. در نتيجه سالهاي 1375 و 1370 مقررات ديگري يه ترتيب تحت عناوين قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت و اسناد و املاك به تصويب رسيد و تا حدودي مشكلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخير التصويب كه مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علي رغم آيين نامه اجرايي مفصلي كه طي 42 ماده در تاريخ 21/2/70 به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده و به بيان روش اجراي مقررات قانون پرداخت و معذلك بسياري از احكام و يا موضوعات مندرج در متن قانون يا آيين نامه نياز هب تجزيه و تحليل داشت.بدين لحاظ براي حل مشكلاتي كه درباره اين قانون از حيث رسيدگي به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا كه مقدور بود مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نويسندگان اين مقاله كوشيده اند تا با استفاده از تجربيات ذيقيمت كارشناسان حقوقي و ثبتي و قضات دادگستري كه سالهاي متمادي در هيأتهاي نظارت و يا حل اختلاف موضوع قوانين ثبت فعال بوده و همچنين با اتكا بر آراي مهم ديوان كشور و اداره حقوقي دادگستري و نظريات حقوقدانان برجسته قانون وآيين نامه آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و گوشه هاي تاريك و مبهم مقررات مزبور را روشن كرده و براي مجريان محترم اين مقررات در سطح كشور موجبات اشراف كامل تر به ابعاد را فراهم نمايند.

اميد است اين خدمت ناچيز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقي و ثبتي تهيه كنندگان اين مقاله را از نظريات خود بي بهره نسازند.

دانلود فایل

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1395/2/21 ,19:55 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

دانلود مقاله بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

دانلود مقاله بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی
دانلود-مقاله-بحثی-پیرامون-ماده-296-قانون-مجازات-اسلامی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 18

بخشی از متن:
دانلود مقاله بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته حقوق است که برای دانلود شما در 18 صفحه آماده شده است.


مقدمه :
ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائي ما سابقه تدوين نداشته است . ماده مزبور مقرر مي دارد : « در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود » . ماده 296 يكي از مواردي را كه در بحث ازعوامل رافع مسئوليت مورد توجه قرار مي گيرد مطرح كرده است يعني بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پيرامون آن به بحث پرداخته و تأثير آن را در مسئوليت كيفري تشريح كرده اند . هدف ما در اين مختصر اين نيست كه به بحث كلي و جامع راجع به اشتباه وتأثير آن در مسئوليت كيفري بپردازيم چرا كه اين بحث در حقوق جزاي عمومي و در بحث مسئوليت كيفري مطرح مي شود و علاقمندان مي توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلي اشتباه ونيز قواعد راجع به بزه قتل به بررسي وتحليل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخيص دهيم . بطور كلي اشتباه يا نسبت به حكم است ويا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حكم با توجه به قاعده كلي « جهل به قانون مسموع نيست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض مي كند وخلاف اين فرض را نيز جز در موارد استثنائي و خاص نمي پذيرد بنابراين بطور كلي اشتباه در حكم رافع مسئوليت جزائي نيست . براين قاعده استثنائاتي وارد است و دليل وجود اين استثنائات نيز اين است كه اشتباه در حكم ممكن است اشتباه در حكم جزائي باشد كه در اين صورت در مسئوليت كيفري مرتكب بي تأثير است ويا ممكن است اشتباه در حكم غير جزائي باشد كه در اين صورت مي تواند در مسئوليت كيفري مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حكم غير جزائي مواردي است كه حكم مدني يا بازرگاني يا انواع ديگر احكام غير جزائي پايه حكم جزائي قرار گيرد و مرتكب نسبت به آن جاهل يا در اشتباه باشد. 
با توجه به اينكه برگشت اين نوع اشتباه هرچند ظاهراً حكمي است ولي درواقع از انواع اشتباه موضوعي به حساب مي آيد لذا در مسئوليت كيفري مؤثر ميافتد 1 مثلاً هر گاه شخصي با زني كه در عده رجعيه است به خيال اينكه عده رجعيه او با دو طهر خاتمه يافته ودر نتيجه زن مزبور آزاد است مي تواند با او ازدواج كند ازدواج كرده باشد مرتكب جرم پيش بيني شده در مبحث زنا يا اعمال ديگر منافي عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت اين تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدني است اما اگر نداند كه عمل طبق قانون جرم است اين جهل از او پذيرفته نمي شود ولي اگر خيال كند كه موضوع عمل مشمول حكم جزائي كه به آن عالم است نيست در اين صورت عنصر معنوي جرم تحقق نمي يابد و سوء نيت او محرز نمي شود و در نتيجه مسئوليت كيفري وي مرتفع مي شود . اشتباه در موضع چون پيوسته عنصر معنوي را مختل مي كند در مسئوليت كيفري مؤثر است مگر اينكه استثنائاً قانونگذار در مواردي شخص را مسئول بشناسد .1 
يكي از مصاديق اشتباه موضوعي ، اشتباه در شخص است به اين معنا كه مثلاً ممكن است شخصي قصد قتل عمرو را كرده ولي به يكي از علل مختلف از قبيل شباهت عمرو با زيد يا خطا در نشانه گيري يا انجام اعمال از ناحيه يكي از دو نفر صدمه مورد نظر به زيد وارد شده و موجب قتل وي شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصاديق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از ديرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظرياتي ارائه شده و مراجع قضائي نيز با توجه به نظريات ارائه شده آراء مختلفي صادر كرده اند . دراين مقاله ابتدا به بررسي نظريات فقهاي شيعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانين و رويه قضائي بررسي كرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبي بيان كرده و مقاله را با نتيجه گيري مختصري به پايان خواهيم برد . اميد است بتوانيم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشكلات گامي برداشته و لااقل برمشكلات موجود نيفزاييم و به اين منظور از خوانندگان محترم تقاضا داريم كه با طرح ايرادات و اشكالات و بيان نظريات خود نويسنده را ياري فرمايند .

 

دانلود فایل

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1395/2/20 ,09:08 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه
دانلود-مقاله-ماهیت-رشوه-در-فقه-و-حقوق-موضوعه
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 66

بخشی از متن:
دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته حقوق است که برای دانلود شما در 66 صفحه آماده شده است.


چکيده :

 رشاء و ارتشاء از جمله جرايمي هستند که به آنها بسيار پرداخته شده لکن هيچگاه تعريف دقيقي از آنها ارائه نشده است؛ از اين رو بنده در اين مقاله از منظر فقهي و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمين و چه معاصرين به اين مسئله پرداختم و از سوي ديگر از ديد قوانين و حقوق داخلي اين قضيه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بيان اين مسئله و مصاديق آن در حقوق خارجي پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسواي اين مباحث از نقطه نظر اجتماعي و به خصوص فرهنگ رفتار سازماني که شاخه جديدی از مديريت سازمانی است پديده رشوه را بررسی نمودم و در اين بين از جنبه های اقتصادي و روانشناسي رشوه نيز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختيار خواننده قرار دهم بدين اميد که مخاطب با مطالعه اين مقاله به يک ديد کلی در اين زمينه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحليل درستی از اين دو پديده شوم و علل آنها داشته باشد. 

مقدمه

هدف از نگارش اين مقاله در وراي تبيين برخي از مهم ترين مباحث جرايم رشاء ، رايش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کليدي ذيل ودرپايان ارائه راهکارهايي براي برون رفت از بحران يا به تعبيري اپيدمي رشوه و رشوه خواري در نظام اداري ماست . سوالاتي از قبيل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسيارسنگين خبري از کاهش ارتکاب اين جرايم نيست ؟ چرا شکست سياست هاي کيفري دولت ؟ و هزاران چراي ديگر که ما در اين مجال اندک ياراي پاسخگويي به تمام اين چراها را نداشته و تنها به بيان چند راهکار علمي و عملي براي اقدامي عاجل دراين زمينه بسنده مي کنيم. که البته اينها همه نظريه و نيازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند. 

دانلود فایل

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1395/2/10 ,04:39 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فران

مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه
دانلود-مقاله-شرایط-رای-قابل-اعاده-دادرسی-در-آیین-دادرسی-مدنی-جمهوری-اسلامی-ایران-و-فرانسه

مقاله ای خوب برای دانلود دانشجویان رشته حقوق است.
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 38

بخشی از متن:
دانلود مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته حقوق است که برای دانلود شما در 38 صفحه آماده شده است.


چكيده :

يكي از مراحل دادرسي مرحله شكايت از رايي است كه توسط يكي از مراجع قضايي صادر گرديده است.

در مباحث مربوط به آيين دادرسي مدني حقوقدانان طرق شكايت از رأي را به طرق عادي و فوق العاده تقسيم مي كنند.

طرق عادي شكايت شامل واخواهي و تجديد نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهي, اعتراض ثالث و اعاده دادرسي.

دراين مقاله سعي شده است تا آرايي كه مطابق آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه قابل اعاده دادرسي هستند از حيث ماهيت رأي و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

مقدمه

اعادة دادرسي در آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران همواره طي سه دورة قانونگذاري (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) يكي از طرق فوق العادة شكايت از رأي بوده است.

از آنجايي كه اين شيوة شكايت استثنايي بر اصل قطعيت آراي دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسير مواد مربوط بايستي از تفسير موسع پرهيز نمود و قلمرو اجرايي آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد.

يكي از شرايط توسل به اين شيوة شكايت وجود يك حكم[1] قطعيت يافته است.

اما اينجا لازم است شرايط رأي قابل اعادة دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني قديم (1318) و جديد (1379) ايران و قانون قديم و جديد آيين دادرسي مدني فرانسه بررسي شود.

دانلود فایل

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1395/2/10 ,00:45 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

دانلود مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپ

دانلود مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا
دانلود-مقاله-بررسی-قاعده-منع-تعقیب-مجدد-در-حقوق-جزای-بین-الملل-و-حقوق-جوامع-اروپا
مقاله ای خوب برای دانلود دانشجویان رشته حقوق است.
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 46


بخشی از متن:
دانلود مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته حقوق است که برای دانلود شما در 46 صفحه آماده شده است.


برگردان حاضر, در راستاي پربار ساختن هرچه بيشتر ادبيات حقوقي در حقوق تطبيقي بويژه حقوق جزاي بين المللي كه اندك اندك در حال تدوين و توسعه است و نيز لزوم شناخت بيش از پيش مقررات بين المللي و چاره انديشي و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزيستي اين مقررات با مقررات داخلي حقوق ايران ارائه ميگردد.

به عنوان دورنمايي از اهميت خاص قاعده مورد بحث بايد گفت كه اين قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه هاي دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا گنجانده شد و در يك پديده نوظهرور و بي سابقه در طول تاريخ حقوق يعني تاسيس ديوان دايمي كيفري بين المللي كه در تير ماه سال جاري و با استقلال كشورهاي شركت كننده طي يك ماه بحث و بررسي در كنفرانس جهاني رم به تصويب رسيد و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر لزوم تاسيس به آن راي مثبت دادند, اين قاعده به عنوان يك اصل مسلم حقوق جزا در كنار ساير اصول به رسميت شناخته شد.

همچنين در تدوين پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري كه در مراحل پاياني تصويب خود را مي گذارند رعايت اين قاعده پيش بيني شده است.

اميد است برگردان حاضر در مطالعات تطبيقي حقوق جزاي بين المللي مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گيرد.

انشا الله

هر جامعه يي داراي هنجارها و ارزشهاي است كه در قالب مجموعه يي به نام حقوق موضوعه گردآوري شده و طبعاً در حقوق كيفري نقض اين ارزشها جرم تلقي مي شود و مرتكب آن بايد ضمانتهاي ترميمي و كيفري را تحمل كند براساس يك تفكر و انديشه ساده , هر عملي كه به اين ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض كند, تنها يك بار بايد مجازات شود اين انديشه كه در قالب قاعده (منع تعقيب مجدد) بيان مي شود با اختلاف رويه كشورهاي جهان رو به رو مي شود قطعاً همه ما در يك دهكده جهاني زندگي مي كنيم امروزه آنچه در يك نقطه از اين دهكده جهاني رخ مي دهد داراي بازتابهاي گسترده و فراواني در نقاط ديگر آن مي باشد.

دانلود فایل

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,

1395/2/8 ,22:10 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

دانلود مقاله عنصر معنوی سرقت

دانلود مقاله عنصر معنوی سرقت
دانلود-مقاله-عنصر-معنوی-سرقت
مقاله ای مناسب برای رشته حقوق
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 24 کیلوبایت

بخشی از متن:
دانلود مقاله عنصر معنوی سرقت ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته حقوق است که برای دانلود شما در 16 صفحه آماده شده است.


چکیده :

جرم سرقت مورد نکوهش همه ی قوانین و ادیان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند در سوره ی مائده آیه شریفه ی 38 قطع دست دزد را مقرر فرموده است در جایی که می فرماید «السارق السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز حکیم» دست مرد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی از جانب خداست که برای آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزاء اختصاصی است و سرقت مستوجب حد نیز یکی از انواع سرقت هاست که مجازات آن در ماده 201 قانون مجازات اسلامی بیان شده است از آنجایی که اموال شخصی و دولتی همواره در معرض سرقت سارقین قرار داشته و دارد این مختصر به توضیح این جرم اختصاص یافته امید است مورد توجه قرار گرفته و مفید فایده باشد.

دانلود فایل

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,

1395/2/7 ,23:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

دانلود مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالكیت فكری

دانلود مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالكیت فكری
دانلود-مقاله-بررسی-تطبیقی-قوانین-مالكیت-فكری
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 74

بخشی از متن:
دانلود مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالكیت فكری ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته حقوق است که برای دانلود شما در 21 صفحه آماده شده است.


مقدمه:

مالکیت فکری و حفاظت از آن یکی از مباحث مطرح در دنياي امروز ماست. هرجا صحبت از سرمایه باشد بحث مالکیت ، سود رسانی و حفاظت از سرمایه ها را نیز به دنبال خواهد داشت . در خصوص سرمایه های فکری نيز، مالکیت بر آن ها و حفاظت از این سرمایه ها در مبحث مالکیت فکری می گنجد.


دانلود فایل

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,

1395/2/7 ,18:04 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

دانلود تحقیق قتل در فراش


دانلود تحقیق قتل در فراش

تحقیق-قتل-در-فراشچكيده: قتل در فراش«عبارت است از این که شوهر و زن خود و مرد اجنبی را به هنگامی که در حال ارتکاب زنا هستند، بکشد. برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامی چنانچه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند، از قصاص معاف می‏شود.البته در مورد قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ...

دانلود فایل






ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1394/4/16 ,19:25 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

دانلود مقاله بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی


دانلود مقاله بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی

بررسی-جایگاه-بزه-دیده-در-آیین-دادرسی-کیفری-ایران-و-اسناد-بین-المللیپایان نامه حقوقی مناسب کار تحقیقی 2 + بیان مساله و ... جرم پدیده ای است که اغلب در تلاقی بزهکار و بزه دیده شکل می گیرد و همان گونه که بی بزهکار قابل تصور نیست، در بیشتر موارد بدون بزه دیده نیز ممکن نخواهد بود. بدین ترتیب بزهکاری و بزه دیدگی دو روی یک سکّه اند که هرگونه مطالعه جرم بدون توجه به ...دانلود فایل







ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1394/4/8 ,18:16 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

پایان نامه بررسی تاثیر معماری شهری بر میزان وقوع جرم


پایان نامه بررسی تاثیر معماری شهری بر میزان وقوع جرم

پایان-نامه-بررسی-تأثیر-معماری-شهری-بر-میزان-وقوع-جرمپایان نامه کارشناسی ارشد، چکیده: یکی از مسائلی که امروزه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، رشد بی رویه جمعیت و به تبع آن رشد بزهکاری درآنها است. از دیرباز شناسایی عوامل بروز جرم وسعی در از بین بردن این عوامل مهم ترین راهکار پیشگیری از بروز ناهنجاری ها شناخته شده است. اگرچه برای پیشگیری از وقوع جرایم ..دانلود فایل







ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1394/3/30 ,00:07 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

دانلود مقاله بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه در نکاح دائم

دانلود مقاله بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه در نکاح دائم



مقاله رشته :::فقه و حقوق اسلامی !!!!!
فرمت فایلdocx
حجم فایل151 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل50

فهرست

چکیده 

فصل اول(کلیات) 

1-1- مقدمه. 

1-2-بیان مساله. 

1-3- پیشینه تحقیق.. 

1-4- سئوالات، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق.. 

1-4-1- سئوالات اصلی: 

1-4-2- فرضیه های سئوالات اصلی: 

1-4-3- متغیرهای تحقیق.. 

1-5- روش تحقیق..  

1-6- شیوه سازماندهی تحقیق.. 

فصل دوم (مباحث حکم وضعی تعهد ثالث به پرداخت مهریه) 

2-1- حکم وضعی تعهد ثالث به پرداخت مهر. 

2-2- نقد این نظر. 

2-3- آثار تعهد ثالث... 

2-3-1- انحلال نکاح.. 

2-3-1-1- طلاق.. 

2- 3-1-1-1-نظریه اول : کل مهریه. 

2- 3-1-1-2- نظریه دوم – نصف مهر. 

2-3-2- فوت... 

2-3-3- فسخ و بطلان. 

2-3-3-1 تعهد ثالث در قالب عقد ضمان. 

2-3-3-2-تعهد ثالث در قالب شرط ضمن عقد. 

2-3-3-3-تعهد ثالث در قالب یک قرارداد مستقل.. 

فصل سوم(تعهد ثالث وحق حبس) 

3-1- تعهد ثالث و حق حبس.... 

3-2- حق حبس در نکاح.. 

3-2-1 شرایط اعمال حق حبس.... 

3-2-1-1 عدم تسلیم تمام مهر. 

3-2-1-2 حال بودن مهر. 

3-2-2- دامنه حق حبس زوجه. 

3-3-1- نظریه اول: تعهد ثالث مسقط حق حبس نیست. 

3-3-2 نظریه دوم : تعهد ثالث مسقط حق حبس است. 

فصل چهار(تعدیل مهریه وتاثیر آن بر تعهد ثالث) 

4-1- تعدیل مهریه.

4-2- تأثیر تعدیل مهریه بر تعهد ثالث... 

نتیجه گیری.. 

پیشنهادات... 

فهرست منابع. 

صفحه انگلیسی.. 

 

 

دانلود پایان نامه بررسی آثار فقهی،حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه در نکاح دائم

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1394/2/26 ,21:50 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

دانلود مقاله عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

دانلود مقاله عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء



رشته :::فقه و حقوق اسلامی !!!!!
فرمت فایلdoc
حجم فایل457 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل247

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء 

 

فهرست مطالب

عنوان  

1- پیشگفتار   1

2- مقدمه  

3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت  4

مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت   5

                ب-  مفهوم کلی مسئولیت  6

                ج- مسئولیت در قرآن کریم   7

                د- مسئولیت اخلاقی  9

                هـ- مسئولیت اجتماعی 10

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه  10

                الف- جنبه فردی مسئولیت  10

                ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه  12

4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری   15

                مفاهیم مسئولیت کیفری   16

                مسئولیت واقعی و انتزاعی 17

                مقایسه مسئولیت با تکلیف   19

                تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت   20

5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت  

سابقه تاریخی مسئولیت   22

                الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام    24

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام    25

1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت     25

2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات  27

3- موضوعی بودن مسئولیت    31

                - در ایران باستان   31

                - در روم باستان    33

                - در یونان باستان    33

                ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر   33

6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام     36

مسئولیت كیفری در اسلام    37

                الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام     38

                ب- اصول حاكم بر مسئولیت كیفری در اسلام   40

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری  40

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت   42

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها    43

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها   44

7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران  47

مسئولیت كیفری در مقررات جزایی ایران  46

                الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304   46

                ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339      47

                ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352     48

                د- مجازات اسلامی مصوب 1307   48

8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری    50

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری   51

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا    51

                الف- اهلیت جنایی      51

                ب- اهلیت مادی یا واقعی   52

                ج- اهلیت جزائی       53

                مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی     

                اهلیت جزایی و مسئولیت كیفری    54

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت كیفری       55

                قلمرو تقصیر در حقوق جزا    57

الف- تقصیر در قلمرو وسیع      57

بند اول- ادراك و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده     60

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده    60

ب- تقصیر در قلمرو محدود     61

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات     62

بخش سوم- اسناد و مسئولیت كیفری    63

                انواع اسناد               در حقوق جزا    63

الف- اسناد یا انتساب مادی      63

ب- اسناد یا انتساب معنوی    64

                اسناد مادی و مسئولیت كیفری  

                اسناد معنوی و مسئولیت كیفری   66

9- فصل هفتم) اركان اهلیت جزائی   67

اركان و اهلیت جزایی    68

ركن اول- ادراك    68

                الف- مفهوم ادراك و تمییز   70

                ب- نقش ادراك در مسئولیت كیفری   72

                ج- عقل در مفهوم ادراك   73

                د- عقل در مقررات جزائی ایران    75

                هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام    76

ركن دوم- اختیار    78

                مفاهیم و كاربردهای اختیار    78

                الف- اختیار در لغت     78

                ب- اختیار در مفهوم فلسفی   79

بند اول- عنصر قدرت    80

بند دوم- عنصر اراده     80

                ج- اختیار در مفهوم حقوقی   81

بند اول- مفهوم نقش اراده   81

1- نقش اراده در ركن مادی جرم    82

2- نقش اراده در ركن روانی جرم     83

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق   83

1- اختیارات در لغت     84

2- اختیار در تكالیف و جزائیات     84

ركن سوم- علم به قانون      85

                الف- مفهوم قانون  85

بند اول- نص جزایی      86

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی    86

                ب- نقش علم به قانون    87

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی   88

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون    88

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت كیفری     88

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات    89

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری   90

عوامل رافع مسئولیت كیفری     91

علل عدم مسئولیت كیفری    92

الف- علل توجیه كننده جرم یا علل مشروعیت   92

ب- عوامل رافع مسئولیت كیفری    92

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی 93

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل   93

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت كیفری  93

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی   93

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی   93

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت   94

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت    94

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف كننده یا تخفیف دهنده مجازات  94

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری و معافیت از مجازات   96

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شركت كنندگان  97

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری و مسئله مسئولیت مدنی    97

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری    99

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت كیفری    100

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت  101

11- فصل نهم) جنون    102

كودكی و مسئولیت كیفری  103

تاریخچه ی مسئولیت كیفری اطفال   103

طفل كیست؟   104

مفهوم بلوغ    108

الف- مفهوم علمی بلوغ   108

ب- معیار بلوغ در قفسه   110

                بند اول- معیار بلوغ در كتاب    110

                بند دوم- معیار بلوغ در سنت  111

                بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ  111

اهمیت جرایم اطفال      113

مسئولیت جزایی اطفال  114

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره    115

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز    116

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز       117

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ    120

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران    121

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304    121

ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352    122

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361       123

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام    125

الف- بلوغ     125

ب- ادراك یا تمیز   126

                بند اول- حقوقی    127

                بند دوم- جزائیات   128

سن تمییز در حقوق جزای اسلام   129

الف- سن عدم مسئولیت جزایی    130

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی    130

ج- سن مسئولیت جزایی كامل      131

12- فصل دهم) جنون   133

جنـون     133

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین    133

جنون از مسایل موضوعی است   135

تعریف جنون  136

انواع جنون     137

اول- اختلالات سیستم عصبی  138

دوم- جنون اخلاق       140

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الكلی و مواد مخدر   140

ارزیابی یا نحوه احراز جنون      146

الف- كارشناس روانی     146

ب- همكاری كارشناس و قاضی      147

جنون در قوانین سابق جزایی ایران      148

جنون در قانون مجازات اسلامی     149

ضوابط قانونی حاكم بر مفاهیم جنون     150

آثار جنون      152

لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم    155

الف- تقارن جنون یا جرم    155

ب- تلازم جنون یا جرم      157

ج- جنون كامل    157

تأدیب مجنون         158

تشریفات اداری نگاهداری مجنون      158

مسئولیت مدنی مجنون 159

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه  160

بخش اول- مفاهیم اجبار     161

                الف- تعریف اجبار     161

                ب- اجبار و اختیار     161

                ج- اجبار و اكراه    164

                د- خلاصه تفاوت های اجبار با اكراه و جنون واضطرار   167

بند اول- تفاوت اجبار و اكراه     167

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون     167

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار   167

بخش دوم- انواع مختلف اجبار    168

                الف- اجبار مادی      168

بند اول- علل اجبار مادی     168

بند دوم- شرائط اجبار مادی     168

اجبار مادی با منشأ درونی      173

                ب- اجبار معنوی          174

بند اول- اجبار معنوی خارجی         174

شرایط اجبار معنوی خارجی      174

بند دوم- اجبار معنوی داخلی     177

                نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت كیفری     177

                نقش تحریك در مسئولیت كیفری     178

                تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر     179

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران    179

                الف- قانون مجازات عمومی     

                ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی    179

ضوابط قانونی حاكم بر اجبار    181

                الف- اكراه در قتل       181

                ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد   182

                ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات    182

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی  

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار 182

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه     183

بخش اول- مفاهیم جهل   184

تعریف اشتباه          184

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن   

                الف- جهل     185

                ب- اشتباه  186

                ج- غلط       187

                د- خطا       188

                هـ - سهو   188

                و- غفلت    189

                ز- نسیان     189

تفاوت میان جهل و نسیان   190

جایگاه اشتباه در حقوق جزا     192

                الف- اشتباه در قانون     192

                ب- اشتباه در عمل    194

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی   195

                الف- جهل مركب   195

                ب- جهل بسیط (شبهه)   197

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه   203

                الف- جهل و شبهه حكمیه   204

                ب- جهل و شبهه موضوعیه     204

                ج- جهل تقصیری    206

                د- جهل قصوری   206

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی  207

                الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد    207

                ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات  210

                ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات    214

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در حقوق جزای عرفی   217

                الف- تأثیر جهل حكمی بر مسئولیت كیفری     217

                ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت كیفری    218

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در حقوق اسلامی   218

                الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت كیفری    218

بند اول- ادله برائت   219

بند دوم- قاعده درأ  220

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل  221

                ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری 225

بند اول- قاعده اشتراك احكام میان عامل و جاهل         226

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احكام      227

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامی  227

                ج- اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد كردن آنهاست)228

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران   232

                الف- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب حد    232

1- جرم زنان    233

2- حد مسكر     234

3- جرم سرقت     235

                ب- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب قصاص  236

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)  238

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)   240

                ج- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب دیه    241

بند اول- جهل حكمی  243

بند دوم- جهل موضوعی       244

خلاصه بحث       247

فهرست منابع و مآخذ

 

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و كیفری است و مسئولیت كیفری ناشی از جرم و یكی از بنیادهای حقوقی است كه بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت كیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی كه در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است كه ببینیم تدبیر قانون گذار كیفری در مسئول شناختن افرادی كه قوانین جزایی را نقض می كنند چیست؟

بطور كلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت كیفری مطرح می شود كه از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل كیفر و تعیین میزان مجازات مرتكب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب كاریكه انجام داد و مستلزم آن است كه مستحق كیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد كه توانایی درك صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتكب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر كیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله كه یكی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی

صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی كیفیات مربوط به شخصیت مرتكب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت كیفری مرتكب و صدور حكم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و كیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتكب را تحت عنوان عوامل توجیه كننده و رفع كننده باعث زوال مسئولیت كیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت كیفری را به خوبی روشن می كند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت كیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

دانلود عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1394/2/9 ,08:20 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

دانلود گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت+کارورزی حقوق+کارآموزی حقوق دفتر وکالت

دانلود گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت+کارورزی حقوق+کارآموزی حقوق دفتر وکالت


دسته بندیفقه و حقوق اسلامی
فرمت فایلdocx
حجم فایل289 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل32

گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت+کارورزی حقوق+کارآموزی حقوق دفتر وکالت

گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت+کارورزی حقوق+کارورزی دفتر وکالت

این نمونه کارورزی شامل:

محل کارآموزی دفتر وکالت

7هفته با گزارش ماهانه محل کارآموزی

به تفکیک روز هفته و گزارش ماه

تعداد صفحات 30 صفحه

به صورت ورود و قابل ویرایش

مورد تائید اساتید مرکز آموزشی

با قالب و فرم کارورزی

فقط5 هزار تومان

امیدواریم این کارورزی نمونه خوبی برای دانشجویان عزیز باشد

سامانه انتقادات و پیشنهادات درمورد این نمونه کارورزی  30007546398398

دانلود گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت+کارورزی حقوق+کارآموزی حقوق دفتر وکالت


لینک دانلود دوم

خرید

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1394/1/26 ,21:04 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

مقاله ظهر نویسی ، مقررات و انواع آن

مقاله ظهر نویسی ،  مقررات و انواع آن


  فرمت فایل: word !!!

 

تعريف و مفهوم ظهرنويسي

آثار و احكام ظهر نويسي :

1 ـ مسووليت تضامني ، 2 ـ عدم تاثير ايرادات 3 ـ ظهر نويسي و انتقال اسناد ،

4 ـ ظهر نويسي و ضمانت امضاء كننده 5 ـ ظهر نويسي و ورشكستگي مسوولان

برات ، 6 ـ ظهرنويسي و امتيازات

انواع ظهر نويسي :

! ـ ظهرنويسي به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنويسي به نمايندگي 3 ـ ظهرنويسي به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نويسي به منظور ضمانت

تعريف و مفهوم ظهر نويسي

ظهر نويسي نوشتن عبارت يا عباراتي است بر پشت سند كه مبين انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است

بنابراين ظهر نويسي مسبوق به يك عمل حقوقي مانند انتقال مال ، دين ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها ميباشد عمل حقوقي مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدني قراردادي است لازم ، از اين رو طرفين معامله يعني ظهر نويس و ميتقل اليه بايد داراي شرايط اساسي براي صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهليت و ديگر شرايط مذكور در ماده 190 قانون مدني باشند . عليهذا اگر اجري بعد از توقف ، براتي را ظهر نويسي كند اين ظهرنويسي به علت فقد اهليت ظهرنويس بلا اثر است و نيز سفته اي كه براي پرداخت بدهي ناشي از معامله حرام ظهر نويسي شده باشد به علت عدم مشروعيت جهت معامله بلا اثر است .

(( انتقال برات به وسيله ظهر نويسي به عمل مي آيد )) .



دانلود فایل

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1394/1/14 ,04:13 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

دانلود پایان نامه حقوق معاهدات و حق شرط بر معاهدات

دانلود پایان نامه حقوق معاهدات و حق شرط بر معاهدات



دسته بندی موضوعی :::رشته فقه و حقوق اسلامی !!!!!
فرمت فایل  :::::doc
حجم فایل :::116 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل :::50

حقوق معاهدات وحق شرط برمعاهدات
 
چکیده:

موضوعى كه این مقاله به بررسى آن مى پردازد، انواع معاهدات بین المللی و حق شرط بر معاهدات بین المللى است كه اهمیت بسیارى در شكل دهى روابط بین كشورها دارد; كشورهایى كه با فرهنگ و آداب و رسوم و قوانین متفاوتى در دنیاى حاضر مى خواهند در كنار هم زندگى مسالمت آمیزى داشته باشند.دراین تحقیق معاهدات بین المللی تعریف وتقسیم بندی شده وحق شرط برمعاهدات نیزتوضیح داده شده است.آیین وتشریفات انعقادمعاهده ونحوه اجرا وتتصویب معاهده نیزموردبررسی قرارگرفته است. 
 
فهرست مطالب 
عنوان  
چکیده 
مقدمه 
روش تحقیق 
اهمیت موضوع 
اهداف تحقیق 
فصل اول:تعاریف وکلیات 
مبحث اول :تعریف 
گفتاراول:تعریف معاهده 
بنداول : تعریف معاهده از دیدگاه عرف  
بنددوم : تعریف معاهده ازدیدگاه علمای حقوق بین الملل 
بندسوم : تعریف معاهده ازدیدگاه عهدنامه های وین 
 مبحث دوم:کلیات 
گفتاراول: طبقه بندی معاهدات 
بنداول : طبقه بندی ماهوی (مادی یا محتوائی): 
 بنددوم: طبقه بندی شکلی (صوری) معاهده 
 بندسوم : طبقه بندی ازحیث تشریفات انعقاد: 
 گفتاردوم: آئین و تشریفات انعقاد معاهده 
بنداول: مذاکره 
 بنددوم : نگارش (نوشتن) 
 بندسوم: امضاء یا پاراف (امضای موقت) 
 بندچهارم: تصویب معاهده 
 بندپنجم : تبادل یا تودیع اسناد 
 مبحث سوم: نحوه اجرای معاهده یا معاهدات 
گفتاراول:بطورکلی اجرای معاهدات را میتوان به چند دسته تقسیم نمود 
بنداول:  لازم الاجرا شدن معاهده واجرای مؤثرآن 
بند دوم: اجرای تدریجی معاهده 
بندسوم: اجرای موقت معاهده 
بندچهارم: عطف به ماسبق نشدن معاهده 
فصل دوم:حق شرط بر معاهدات بین المللى 
مبحث اول: مفهوم حق شرط 
گفتاراول: تعریف حق شرط 
گفتاردوم:تعریف حق شرط در عهدنامه وین 1969 
گفتارسوم:ایرادهاى واردشده بر تعریف حق شرط در عهدنامه وین 1969 
مبحث دوم: فلسفه وجودى حق شرط 
گفتاراول:جایگاه حق شرط در معاهدات 
بنداول:عضویت غیرمشروط 
بند دوم:امتناع از عضویت: 
بندسوم:عضویت مشروط 
گفتاردوم:اصول حاكم بر حق شرط 
بنداول:برخورد دو مصلحت در مسئله «حق شرط» 
گفتارسوم:انواع اعلامیه تفسیرى 
گفتارچهارم: وجوه افتراق بین حق شرط و اعلامیه تفسیرى 
فصل سوم:بررسی وتبیین موضوع حق شرط درمعاهدات 
مبحث اول:بررسی کلیات حق شرط 
گفتاراول: شرایط اعتبار حق شرط 
بنداول 
بنددوم 
بندسوم 
بندچهارم 
بندپنجم 
گفتاردوم: زمان اعلام حق شرط 
بنداول: اعلام حق شرط در زمان مذاكره 
بنددوم:اعلام حق شرط در زمان امضا 
بندسوم:اعلام حق شرط در زمان تصویب 
بندچهارم:اعلام حق شرط در زمان الحاق 
 گفتارسوم: نقش و اثر حق شرط نسبت به معاهدات 
بنداول:معاهدات دو جانبه 
بنددوم: معاهدات چندجانبه 
بندسوم: معاهدات همه جانبه 
گفتارچهارم: چگونگى برخورد دولت ها با حق شرط و آثار آن 
بنداول: پذیرش حق شرط 
بنددوم:مخالفت و اعتراض با حق شرط 
بندسوم:استرداد حق شرط و اعتراض به آن 
گفتارپنجم: نمونه هایى از اعمال حق شرط در ایران 
بنداول:معاهده فلات قارّه موّرخ 29 آوریل 1985 
بنددوم:اعمال حق شرط نسبت به معاهده حقوق كودك 1989 
نتیجه گیری 
منابع

دانلود پایان نامه حقوق معاهدات وحق شرط برمعاهدات







ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1393/12/21 ,07:58 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

مقاله طلاق توافقی و ماهیت حقوقی آن

مقاله طلاق توافقی و ماهیت حقوقی آن

 

مقدمه:
طلاق، همواره یکی از چالش‌‌برانگیزترین مسایل پیش روی جوامع بشری بوده است. چرا که آثار مستقیم و غیر مستقیم آن نه تنها بر تعادل روانی زوجین، فرزندان، بستگان و دوستان بر جای می‌ماند؛ بلکه آثار منفی آن بر نظام اقتصادى، بر کمیت و کیفیت نظام جمعیتی و بر نظام فرهنگی غیر قابل انکار است. بنابراین شناخت علل و عوامل و ابعاد مختلف آن و آثاری که بر فرد و جامعه بر جای می‌گذارد، بسیار حایز اهمیت است.
طلاق به عنوان پدیده‌ای که باعث جدایی میان دو نفر می‌شود، امری مشترک در همه جوامع است؛ اما شناخت آن از پیچیدگی‌های بسیار برخوردار است و همین پیچیدگی‌ها، مطالعه آن را دشوار ساخته است از آنجا که ارتباط زن و شوهر غنی‌ترین و چند بعدی‌ترین ارتباطات انسانی است، شناخت و درک علل واقعی طلاق، نیازمند ابزاری بس دقیق و پیچیده است.
با نگاهی از بیرون به طلاق، شاید بتوان به عواملی پررنگ در بروز آن اشاره کرد؛ اما واقع امر چنین نیست. همواره و در همه فرهنگ‌ها، نگاه خوبی به طلاق وجود نداشته، بررسی آمار و مطالعه درباره‌ی عوامل و یافتن راه‌کارهایی برای کاهش آن نشان‌دهنده‌ی اهمیت و آثار منفی‌ای است که بر ابعاد مختلف جوامع بشری بر جای می‌گذارد.
مخفیانه‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین رابطه‌ها، روابطی است که میان زن و شوهر وجود دارد. بنابراین علل اختلافات و مشکلاتی هم که منجر به طلاق و جدایی میان زن و شوهر می‌گردد، پیچیده و مخفی است و عموماً دلایلی که مرد و زن برای اتخاذ چنین تصمیمی مطرح می‌کنند، دلیل اصلی و مهم‌ترین علت نیست و اتخاذ تصمیم بزرگی چون طلاق، دلیل روشنی بر وجود تعارضات و عمیق‌ترین روابطی است که عدم تعادل و هماهنگی در آن، دو فرد را به سمت اخذ چنین تصمیمی می‌کشاند و افرادی که با وجود آگاهی از تبعات طلاق در همه ابعادش، دست به چنین اقدامی می‌زنند یا بسیار کم هستند یا از سلامت و تعادل روانی کافی برخوردار نیستند.
از طرفی آگاهی از راه‌های شناخت پدیده طلاق و شرایط تأثیرگذار در کشورهای مختلف، عوامل طلاق و قوانین حقوقی و قضایی مربوط به آن و شناخت راه‌کارها و بررسی آنها، از جمله مواردی است که برای پژوهش و تحقیق در این رابطه حایز اهمیت بوده و بایسته می‌نماید.

دانلود مقاله حقوق







ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1393/12/19 ,21:58 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

دانلود گزارش کاراموزی وکالت


دانلود گزارش کاراموزی وکالت

گزارش کاراموزی وکالت۵۰۰ ص



 یک نمونه از
نظريه كارآموز
صرف نظر از خواسته خواهان با توجه به آنكه در قسمت اخير رأي صادره دادگاه محترم مبادرت به رد دعوي خواهان از لحاظ عدم انجام رفع نواقص نموده است. اما ايرادي كه در رأي موصوف منطبق با ماده 54 قانون آئين دادرسي مدني مشاهده مي‌گردد آنكه قانونگذار تكليف رد دعوي را در اينگونه موارد از وظايف مدير دفتر آن دانسته است نه آنكه دادگاه خود رأساً مبادرت به اين امر نمايد.


فصل اول

گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)
ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)
ب) اجرای احکام کیفری
ج) دادگاه انقلاب
) دادگاه اطفال
و) دادگاه تجدید نظر

فصل سوم
گزارشات خانواده
دادگاه خانواده
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی

 
دانلود فایل

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1393/7/12 ,00:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

موضوع تحقیق: تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی

موضوع تحقیق: تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی



دسته بندی:فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل:doc
حجم فایل680 کیلو بایت!!!!!!!!!!!!!!
تعداد صفحات فایل68

چکیده

آنچه در این تحقیق مدنظر است، بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می باشد. البته در بسیاری موارد نتیجة بحث فقهی و حقوقی (درحقوق ایران) یکسان است، چه اینکه حقوق ایران مخصوصاً قانون مدنی ایران و قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه تدوین شده است.

این مسأله به عنوان یک پدیدة (تقریباً) خارجی و نوظهور، زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است که عمدتاً این مباحث در باب حقوق خانواده است. مانند جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، بقا یا عدم بقای ازدواج، پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، ولایت و سرپرستی شخص پس از تغییر جنسیت، مسألة ارث، نفقه، مهریه، عناوین خانوادگی و... .


واژگان کلیدی : 

تغییرجنسیت ـ خنثی ـ فقه اسلامی ـ حقوق ایران.


مقدمه

در گذشته تغییر جنسیت و تبدیل پسر به دختر و برعکس، امری ناممکن تلقی می شد، اما در دهه های اخیر هزاران عمل تغییر جنسیت به وقوع پیوسته است. علت دیگر اهمیت بحث فوق پرسش های فراوانی است که همواره دربارة تغییر جنسیت مطرح می شود. تقریباً تمام مراجع تقلید معاصر، در رساله های جدید خود (موسوم به رساله استفتائات) دربارة تغییر جنسیت اظهار نظر نموده اند. از این رو هرچند تغییر جنسیت یک بحث نو و جدید است، ولی گستره و دامنة آن فراگیر است.

«تغییر جنسیت» به معنای تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مؤنث، یا از مؤنث به مذکر، یا از خنثی به مذکر، یا از خنثی به مؤنث، یا از مذکر به خنثی، و یا از مؤنث به خنثی، و به طور کلی عبارت است از تبدیل و تغییر جنسیت فرد از یک حالت به حالت دیگر.


چکیده

1

مقدمه

2

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

سوالات تحقیق

تاریخچة تغییر جنسیت در ایران وجهان


3

4

6

7

فصل اول

تغییر جنسیّت از منظر فقهى و حقوق


8


تاثیر حقوقی، فقهی و اجتماعی فتوای حضرت امام(ره)

9

تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژى

11

انواع تغییر جنسیّت

14

تغییر جنسیّت و مسأله بقاى ازدواج

17

تغییر جنسیّت و مسأله مهریّه

20

تغییر جنسیّت و مسأله ارث


24



تغییر جنسیّت و مسأله عدّه

26

تغییر جنسیّت و مسأله عناوین خانوادگى

27



تغییر جنسیّت و مسأله ولایت و سرپرستى كودكان

29


بخش دوم:

پیامدهای حقوقی اصلاح جنسیت در نظام حقوقی ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر 31



وضعیت شرعی اصلاح جنسیت

نظام حقوقی ایران

مقایسه‌ای بین علمای شیعه و علما اهل تسنن

نتیجه گیری

33

39

55

56

منابع 

57

 

دانلود موضوع تحقیق: تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1393/7/11 ,22:08 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

دانلود تحقیق حقوقی معاونت در جرم

دانلود تحقیق حقوقی معاونت در جرم


دسته بندی :فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل:doc
حجم فایل:163 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل52

 


مقدمه:

تعریف لغوی معاونت در جرم بدین نحو است كه ،عون در لغت به معنای كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا كرده است :"العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحكی سی تكسیره اعوان" .

بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان كمك كردن مجرم در عمل مجرمانه اوست. 
همچنین بخش اول این تحقیق مربوط به  تعریف اصطلاحی معاونت در جرم از قول برخی از فقها می باشدكه در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند .


مقدمه:..................................................................................................................................................1 

بخش اول:.............................................................................................................................................2

فصل اول:معاونت در جرم در فقه اسلامی:..........................................................................................2

فصل دوم : حكم معاونت در جرم در فقه اسلامی:..............................................................................4

بخش دوم :..........................................................................................................................................23

 فصل اول : تعریف معاونت در جرم ازنظرحقوقی:.....................................................................................23 

فصل دوم : وجه تمایز معاون با شریك جرم از حیث ماهیت عمل مجرمانه....................................................23

فصل سوم :عناصر و اركان معاونت در جرم ............................................................................................30

مبحث اول : مجرمانه بودن عمل اصلی...................................................................................................30        

مبحث دوم : ركن مادی معاونت در جرم ...................................................................................................31       

فعل معاون و جرم اصلی: ....................................................................................................................44

فصل پنجم: معاونت در جرایم غیر عمدی : ...............................................................................................46

نتیجه : ...............................................................................................................................................48

منابع : .................................................................................................................................................49

دانلود تحقیق حقوقی  معاونت در جرم

ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1393/7/10 ,16:26 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ

پروژه بررسی مسئوليت جزايي اطفال

پروژه بررسی مسئوليت جزايي اطفال


پایان نامه جهت اخذ کارشناسی
عنوان کامل: بررسی مسئوليت جزايي اطفال
دسته: حقوق
فرمت فایل: WORD !!!
تعداد صفحات پروژه: 44
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
احراز رشد در مسئوليت كيفري دختران از جمله مباحث نوظهوري است كه بررسي فقهي در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد . زيرا بسياري از دختران و پسراني كه تازه به سن بلوغ جنسي و شرعي رسيده اند ، از رشد عقلي و فكري لازم در مسائل كيفري برخوردار نيستند . 
دراينجا ابتدا به تبيين مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات مي شود كه در اصطلاح روايي رشد تنها به مفهوم خاص مدني اختصاص نداشته و قابل تعميم به مسائل غيرمالي از جمله امور كيفري نيز مي باشد . 
در ادامه مباني و ادله لزوم احراز رشد از منظر آيات و روايات در مسئوليت كيفري و هم چنين ادله عقلي اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است .  
« سن مسئوليت كيفري » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق كودك است قوانين كشورهاي مختلف سنين متفاوتي را براي مسئوليت كيفري در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگي به عنوان سن مسئوليت كيفري شناخته شده است . 
با عنايت به اينكه روند جهاني دانش حقوقي از جهتي به سوي همگرايي نظام هاي حقوقي كشورها براي رسيدن به يك استاندارد جهاني شمول است و از سوي ديگر تلاش هاي جهاني و ملي درجهت صيانت و حمايت از حقوق اطفال جريان دارد و اين تحقيق درصدد تبيين علمي ضرورت ارتقاء سن مسئوليت كيفري در حد معقول و شاعب با وضعيت كودكان مي باشد.  
تاريخ پيدايش انسان نشان مي دهد كه اين موجود خاكي و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنايت قرار داشته است . تعيين كيفرهاي الهي و بشري نيز در جهت پيشگيري از اين گونه لغزش هاست . 
داستان لغزش اولين انسان ( آدم عليه السلام ) و همسرش در تناول ميوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتكاب اولين جنايت بشري ، قتل هابيل توسط قابيل . 
اما در اين زمينه ، جامعه بشري هميشه شاهد افراط و تفريط هايي بوده است . به طوري كه اصول حاكم بر جرائم و مجازات ها كه امروزه به عنوان اصول بديهي و غيرقابل انكار پذيرفته شده ، درجوامع مختلف رعايت نمي شود چنان كه جامعه بشري ، شاهد مجازات كودكان و مجانين بوده است . 
در اين تحقيق به بررسي حدود مسئوليت كودكان بزهكار و سن تفكيك كودكي از بزرگسالي و سن مسئوليت كيفري از ديدگاه حقوق اسلام خواهيم پرداخت . 






ادامه مطلب ...   

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1393/7/2 ,23:35 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ