X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد

یورو و دلار paypal



X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
دانلود مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری


         دانلود مقالات حقوقی که شامل بهترین مقاله ها و تحقیق ها و پروژه های رشته حقوق و ترجمه مقالات حقوق است .

دانلود مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

دانلود-مقاله-اصل-عدم-قابلیت-استناد-به-ایرادات-در-اسناد-تجاری
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 25

بخشی از متن:
دانلود مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته حقوق است که برای دانلود شما در 25 صفحه آماده شده است.


چكیده:

این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

دانلود فایل
دانلود-مقاله-اصل-عدم-قابلیت-استناد-به-ایرادات-در-اسناد-تجاری
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 25

بخشی از متن:
دانلود مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته حقوق است که برای دانلود شما در 25 صفحه آماده شده است.


چكیده:

این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

دانلود فایل

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1395/2/12 ,00:54 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ



ديگر امکانات