بررسی جایگاه مهریه در انواع طلاق  

مقدمه

یكی از آثار مالی مهم مترتب بر عقد نكاح دائم، مهریه است. علی رغم اینكه تعیین مهریه در نكاح دائم شرط صحت نكاح نبوده و حتی شرط عدم تعلق مهریه نیز به صحت این عقد لطمه نمی زند، مع ذلك امروزه، در قریب به اتفاق موارد، عملاً مهریه مورد نظر طرفین در همان لحظه وقوع عقد نكاح و یا ثبت آن در دفترخانه رسمی ازدواج تعیین می شود. مشاهدات عینی حكایت از آن دارد كه متأسفانه در جامعه ما، مهریه به منزله كمربند ایمنی زندگی مشترك تلقی می شود و به همین خاطر مبلغ مهریه روز به روز سیر صعودی به خود گرفته و عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی و حقوقی موجب تشدید این روند نگران كننده شده و در رسانه ها و مطبوعات از همین امر به عنوان یكی از موانع عملی ازدواج جوانان یاد می شود. از طرف دیگر نگاه گذرا به راهروهای محاكم خانواده و پرونده های مطروحه در دادگاه ها، حكایت از این واقعیت تلخ دارد كه مثل معروف و قدیمی «چه كسی مهر گرفته و چه كسی داده» و یا «خدا به هیچ كس قسمت نكند» و امثال اینها امروزه با واقعیت های جامعه مطابقت ندارد و دعاوی مطالبه مهریه و توقیف حقوق و اموال زوح از سوی زنان و متقابلاً دعاوی اعسار و تقسیط مهریه و مستثنیات دین از سوی مردان از داستان‌های غم انگیز و تكراری زمانه ما شده است. در كنار این سلسله دعاوی كثیر و روزمره، حقیتی كه به وضوح ملاحظه می شود این است كه اولاً همه زنانی كه دادخواست مطالبه مهریه می دهند در عمل واقعاً قصد جدی وصول مهریه را ندارند ولی در چهارچوب مقررات فعلی حاكم بر نهاد خانواده و برای استخلاص از پیوند ناموفق و نسنجیده ای كه بدان گرفتار شده اند چاره ای جز آن ندارند. ثانیاً تعیین مهریه هنگفت نه تنها عاملی برای بقاء دوام رابطه زوجیت به شمار نمی‌رود، بلكه در برخی از موارد به منزله افكندن بذر اولیه اختلافات لاینحل بعدی در عرصه زندگی مشترك زوجین جوان محسوب می شود.

نتیجه اجتناب ناپذیر ناشی از این واقعیت های اجتماعی آن است كه سرانجام مهریه های گزاف و دعاوی راجع به آنها، بیش از آنكه به وصول مهریه و یا تحكیم رابطه زناشویی زوجین بینجامد، عملاً نتیجه ای جز بروز اختلافات بعدی و نهایتاً بذل تمام یا بخش قابل توجهی از آن در قبال طلاق زن ندارد. در این پایان نامه سعی شده است بعد از مرور اجمالی جایگاه واقعی مهریه در نكاح دائم و عامل بذل از سوی زنان، احكام قانون بذل مهریه در هر یك از انواع طلاق ها مورد مطالعه قرار بگیرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده: 1

- بیان مسأله: 2

- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 3

- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 4

-  اهداف مشخص تحقیق.. 4

-  سؤالات تحقیق.. 4

فرضیه‏های تحقیق.. 5

روش شناسی تحقیق.. 5

- نوع روش تحقیق.. 6

فصل اول:کلیات

گفتار اول: ماهیت فقهی و حقوقی مهریه. 7

مبحث اول: مقایسه عقد نكاح.. 10

بند اول ـ مقایسة نكاح با عاریه. 10

بند دوم ـ مقایسة نكاح با معاطات... 11

بند سوم ـ تحقق نیافتن عقد نكاح با الفاظ بعت و ملكت... 11

بند چهارم ـ عدم حصول مالكیت بر بضع.. 12

بند پنجم ـ مقایسة اجمالی مَهر با عوض در عقود. 12

بند ششم ـ دلایل بطلان شرط خیار فسخ در نكاح.. 12

مبحث دوم: ماهیت مَهر در حقوق.. 15

بند اول ـ جنبه های مختلف عقد نكاح.. 15

بند دوم ـ مَهر فراتر از عِوض قراردادی.. 17

بند سوم ـ عِوض بُضع نبودن مَهر. 19

بند چهارم ـ مَهر، قرارداد مالی.. 20

بند پنجم ـ فلسفه ی تشریع مهریه. 21

بند ششم ـ انواع مهریه. 23

1- مهر المسمی.. 24

2- مهرالمثل.. 24

3- مهرالمتعه. 25

4- مهرالسنت (مهر محمدی). 26

5- مهرالنسا 26

6- مفوضة المهر. 26

گفتار دوم: انواع طلاق.. 26

مبحث اول: شرایط اساسی طلاق.. 27

بند اول ـ شرایط ایقاع طلاق.. 27

1- وجود دو شاهد مرد عادل. 27

2- لزوم صیغه در طلاق.. 28

3- تنجیز در طلاق.. 29

بند دوم ـ شرایط مطِلّق.. 30

1- بلوغ. 31

2- عقل.. 32

3- قصد. 33

4- اختیار. 33

بند سوم ـ شرایط مطلقه. 34

1- پاكیزگی زن. 35

2- وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه. 36

مبحث دوم: طلاق خلع، مبارات، طلاق به عوض.... 37

بند اول ـ طلاق خلع.. 37

1- صیغة طلاق خلع.. 39

بند دوم ـ طلاق مبارات... 40

بند سوم ـ طلاق به واسطة عُسر و حَرَج زوجه. 41

بند چهارم ـ طلاق به عوض.... 43

فصل دوم: بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات و رجوع از آن

گفتار اول: بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات... 45

مبحث اول ـ بذل مهریه در طلاق خلع.. 45

بند اول ـ كراهت زوجه از زوج.. 46

بند دوم ـ صیغه طلاق خلع از سوی وكیل.. 50

بند سوم ـ فداء تبرّعی.. 51

بند چهارم ـ موضوع بذل یا فدیه. 51

بند پنجم ـ حق رجوع زوجه به فدیه. 52

فصل سوم:بذل مهریه در طلاق به عوض و طلاق به علت عُسر و حرج زوجه

گفتار اول: بذل مهریه در طلاق به عوض.... 67

بند اول ـ طلاق به عوض به عنوان عقد معاوضی مستقل.. 69

1- بررسی مفاد آیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» 69

2- طبیعت حقوقی این نوع طلاق.. 72

بند دوم ـ طلاق، به عنوان عوض در هبه معوّض.... 74

1- طبیعت حقوقی این نوع طلاق.. 75

بند سوم ـ طلاق، به عنوان عوض در عقد صلح.. 76

1- ماهیت حقوقی این نوع طلاق.. 80

بند پنجم ـ طلاق به عنوان شرط ضمن عقد لازم. 80

3- دلایل مخالفین.. 82

گفتار دوم: بذل مهریه در طلاق به علت عُسر و حرج زوجه. 88

مبحث اول: طلاق به درخواست زوجه در قانون مدنی.. 88

بند اول ـ بررسی علل اصلاح ماده 1130 قانون مدنی.. 91

مبحث دوم: بذل مهریه. 94

نتیجه گیری.. 98

پیشنهادات 99

منابع و مآخذ. 101

منابع فارسی.. 101

مقالات... 105

چکیده :

عنصر اصلی طلاق خلع که مبنای ترکیب آثار شرعی و قانونی بر آن انتقال مالکیت فدیه به زوج و متقابلاً بائن بودن طلاق می شود، کراهت زن نسبت به شوهر خود است در مورد کراهت زن هم بین فقهای اسلامی اختلاف است در این طلاق تمام چیزهایی که مهریه بر آن صحیح است می تواند موضوع بذل یا فدیه نیز قرار گیرد. زن در این طلاقها (خلع و مبارات) حق رجوع به فدیه را داشته که در این صورت طلاق‌ها تبدیل به رجعی می شود.

در طلاق مبارات کرامت دو طرفه است در اثر این کراهت که زوجین نسبت به همدیگر دارند در قبال بذل تمام مهریه و یا بخشی از آن از سوی زوجه او را طلاق می دهد.

کلمات کلیدی :  بذل، مهریه، طلاق، خلع، مبارات

- بیان مسأله :

مهر (به فتح میم) كلمه ای است عربی كه در فارسی آن را كابین گویند. در قرآن مجید واژه « مهر» یا صورت مصطلح فعلی آن یعنی « مهریه» به كار نرفته وبه جای آن از لغات « فریضه » و « نحله » و« صداق » استفاده شده است. در وجه تسمیه این تعهد مالی مرد به « صداق » گفته شده که تعیین آن در نكاح، نشانه صادقانه بودن علاقه مرد به زن و یا نشانه صدق ایمان است. نحله نامیدن آن به این جهت بوده كه اصولاً مهریه بخششی از روی طیب نفس و رضای خاطر است كه جنبه اهدایی و عطیه دارد.

«بذل مهریه» از سوی زن به مرد به منظور جلب رضایت و متقاعد كردن وی به مطلقه نمودن زن، دارای ماهیت حقوقی مستقل و خاص می باشد و تطبیق یا اعمال مقررات خاص نهادهای حقوقی مشابه دیگر نظیر «هبه» در فرضی كه موضوع مهریه «عین» و یا  «ابرا» در فرضی كه موضوع مهریه «دین» باشد به هیچ وجه صحیح نیست و باید از آن پرهیز شود. به همین علت علی رغم اینكه در عقد هبه، واهب می تواند جز در موارد خاص كه در ماده 803 قانون مدنی احصا شده، با بقا عین موهوبه از هبه رجوع نماید معذلك حق رجوع زن به مهریة مبذول، محدود به ایام عده شرعیه و نیز بودن مهلت معقول برای امكان رجوع مرد از طلاق و فقدان موانعی از قبیل عدم ازدواج مرد با خواهر زوجه مطلقه در ایام عده و یا بائن بودن طلاق به جهاتی مانند غیر مدخوله بودن و یا یائسه بودن زوجه و امثال آن ها می باشد