مقدمه:

مالکیت فکری و حفاظت از آن یکی از مباحث مطرح در دنياي امروز ماست. هرجا صحبت از سرمایه باشد بحث مالکیت ، سود رسانی و حفاظت از سرمایه ها را نیز به دنبال خواهد داشت . در خصوص سرمایه های فکری نيز، مالکیت بر آن ها و حفاظت از این سرمایه ها در مبحث مالکیت فکری می گنجد.

چکیده :

جرم سرقت مورد نکوهش همه ی قوانین و ادیان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند در سوره ی مائده آیه شریفه ی 38 قطع دست دزد را مقرر فرموده است در جایی که می فرماید «السارق السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز حکیم» دست مرد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی از جانب خداست که برای آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزاء اختصاصی است و سرقت مستوجب حد نیز یکی از انواع سرقت هاست که مجازات آن در ماده 201 قانون مجازات اسلامی بیان شده است از آنجایی که اموال شخصی و دولتی همواره در معرض سرقت سارقین قرار داشته و دارد این مختصر به توضیح این جرم اختصاص یافته امید است مورد توجه قرار گرفته و مفید فایده باشد.

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پديده مجرمانه مطبوعاتي (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار و … باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري (مباشرت، شركت و معاونت) در حقوق ايران شده است.

به علاوه حضور هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي جهت احراز تقصير متهم و نيز تعدد مراجع قضايي در كشور (دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت) و ساير ويژگي‌هاي دادرسي مطبوعاتي (نظير علني بودن، توقيف موقت، دستور موقت و …) باعث اهميت خاص مقوله چگونگي پاسخ‌ها در قلمرو پديده مجرمانه مطبوعاتي شده است.

به دليل تعداد افرادي كه در تهيه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسي مسووليت كيفري آنان در اين قلمرو همراه با پيچیدگي بيشتر و مستلزم نظريه‌هاي خاص است؛ چنانكه اين قلمرو اقتضاي داشتن آيين دادرسي ويژه‌اي نظير علني بودن رسيدگي و حضور هيأت منصفه را نيز دارد.

چكيده

در ساختار سنتي حقوق جنائي تعامل تابعان اين شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوي آن، كه به تبيين ‏جرائم و مجازاتها مي پردازند، تنها در قلمرو مسئوليت كيفري مورد توجه قرار مي گيرد. در حالي كه اگر جوهره مسئوليت فرد را توانايي ‏ادراكي او بدانيم و بپذيريم كه ميزان اين توانايي بر اساس ميزان رشد عقلاني متفاوت است، خواهيم ‏دانست كه تعامل فرد با تكاليف دوگانه اي كه آن قواعد پديد مي آورند (تكليف به رعايت هنجارها و تكليف به تحميل تبعات هنجارشكني ) به حسب ميزان توانمندي اش متفاوت خواهد بود، كه در نهايت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسي است: 1. مرحله آموزشي، 2. مرحله پيش كيفري، 3. مرحله مسئوليت كيفري ‏نسبي، 3. مرحله مسئوليت كيفري تام.

مقدمه :

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.

در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛

- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.

این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.

در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.

در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی توانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را می توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی[4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری می کند.

بررسی این قوانین مختلف نشان می دهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه داده اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.

برگردان حاضر, در راستاي پربار ساختن هرچه بيشتر ادبيات حقوقي در حقوق تطبيقي بويژه حقوق جزاي بين المللي كه اندك اندك در حال تدوين و توسعه است و نيز لزوم شناخت بيش از پيش مقررات بين المللي و چاره انديشي و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزيستي اين مقررات با مقررات داخلي حقوق ايران ارائه ميگردد.

به عنوان دورنمايي از اهميت خاص قاعده مورد بحث بايد گفت كه اين قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه هاي دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا گنجانده شد و در يك پديده نوظهرور و بي سابقه در طول تاريخ حقوق يعني تاسيس ديوان دايمي كيفري بين المللي كه در تير ماه سال جاري و با استقلال كشورهاي شركت كننده طي يك ماه بحث و بررسي در كنفرانس جهاني رم به تصويب رسيد و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر لزوم تاسيس به آن راي مثبت دادند, اين قاعده به عنوان يك اصل مسلم حقوق جزا در كنار ساير اصول به رسميت شناخته شد.

همچنين در تدوين پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري كه در مراحل پاياني تصويب خود را مي گذارند رعايت اين قاعده پيش بيني شده است.

اميد است برگردان حاضر در مطالعات تطبيقي حقوق جزاي بين المللي مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گيرد.

انشا الله

هر جامعه يي داراي هنجارها و ارزشهاي است كه در قالب مجموعه يي به نام حقوق موضوعه گردآوري شده و طبعاً در حقوق كيفري نقض اين ارزشها جرم تلقي مي شود و مرتكب آن بايد ضمانتهاي ترميمي و كيفري را تحمل كند براساس يك تفكر و انديشه ساده , هر عملي كه به اين ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض كند, تنها يك بار بايد مجازات شود اين انديشه كه در قالب قاعده (منع تعقيب مجدد) بيان مي شود با اختلاف رويه كشورهاي جهان رو به رو مي شود قطعاً همه ما در يك دهكده جهاني زندگي مي كنيم امروزه آنچه در يك نقطه از اين دهكده جهاني رخ مي دهد داراي بازتابهاي گسترده و فراواني در نقاط ديگر آن مي باشد.

چکیده :

باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای  اخیر بوده است

درمقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد .

همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است  ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست واربیان گردیده است .

مقدمه :

مفهوم سلب مالكيت بسبب منافع عمومي اين است كه ادارات دولتي و با شهرداري ها و همچنين موسسات ملي كه هدفشان رفع نيازمنديهاي عمومي است بتواند اموال غير منقول خصوصي (نظير زمني و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهاي عادله به نيازمنديهاي عمومي (مثلاً توسعه و ايجاد معابر و بناهاي عمومي) اختصاص دهند.

سلب مالكيت تا حدي با ملي كردن مالكيت شباهت دارد كه بعداً در باره آن سخن خواهيم گفت.

براي سلب مالكيت و انتقال ملك بمتقاضي رعايت تشريفات خاصي ضروري است كه عبارت از دادرسي مخصوصي ميباشد كه بوسيله دادگاههاي اختصاصي صورت ميگيرد, زيرا اعمال آن مستلزم رعايت مصالح موسسات عمومي و سرعت در دادرسي است كه از دادگاههاي عمومي نميتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضي سلب مالكيت, اعم از اينكه ادارات دولتي و يا ششهرداري و يا موسسات ملي باشد, در صورت نياز, نقشه عمليات خود را ترسيم ميكند و آنرا با توضيحات كامل و ذكر دلائل نيازمنديهاي خود بفرمانداري ارسال ميدارد. پس از وصول اين درخواست بفرمانداري و انجام تحقيقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصي سلب مالكيت فرستاده ميشود.

دادگاه پس از رسيدگي حكم به سلب مالكيت مدعي عليه و انتقال آن به متقاضي در برابر بهاي عادله صادر ميكند. اين حكم قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است.

فهرست سرفصلها :

سابقه ی تاریخی دزدی دریایی

دموکراسی دزدان دریایی

دزدی دریایی با مجوز دولت (privateer or corsair)

عصر جدید (پیشرفته)

مسائل و مشکلات سیاسی

تلاش های موفقیت آمیز در برابر دزدی دریایی

مشهور ترین کشتی های دزدان دریایی

دوران طلایی دزدی دریایی

تعریف دزدی دریایی

انواع دزدان دریایی

عناصر مختلف جرم دزدی دریایی

ماهیت و هدف ارتکاب دزدی دریایی

مناطقی که دزدی دریایی انجام می شود

نحوه سرقت ها

حوزه های استراتژیک و مهم برای کشتی های ایرانی

آغاز بحران

خلیج عدن گذرگاه دزدان دریایی

حمله دزدان دریایی

موقعیت جغرافیایی سومالی و خلیج عدن

علل شیوع پدیده دزدی دریایی در سومالی

فعالیت دزدان دریایی سومالی و نگرانی جامعه بین المللی

اقدامات شورای امنیت و جامعه بین المللی

راه کارهای مبارزه با دزدی دریایی

مناطق نا امن و پرخطر

مرکز بین الملل دریایی

پرچم کشتی

مناطق خطرناک و ناامن دریایی

روش های مقابله با دزدان دریایی

نحوه عملکرد دزدان دریایی

اقدامات سازمان های بین المللی

مفادقطعنامه

محل استقرار کشتی های دزدیده شده

اقدامات انجام شده توسط یگان های اعزامی به سواحل خلیج عدن

اهداف دزدان دریایی

معروف ترین دزدان دریایی جهان

مراجع قانونی

اقدامات مربوط به حفاظت و افزایش گشت زنی

تفاوت دزدی دریایی و مهاجمان تجاری Commerce  raiders))

قانون بین المللی

اعمال صلاحیت بین المللی برای محاکمه ی دزدان دریایی سومالی

برخی از مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی

رویه قضایی کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی

رویه قضایی ایالات متحده آمریکا در محاکمه ی دزدان دریایی

رویه قضایی سایر کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی

ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی

تضمینات دادرسی منصفانه

منع شکنجه و رفتار غیر انسانی توهین آمیز

راه کارهای پیش گیری و مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن

راه کارهای تقویت امنیت دریانوردی

راه کارهای تکنولوژی ایمنی دریایی

تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و دزدی دریایی

پا نوشت

منابع

شرح مختصر :  منطقي است كه فرض كنيم دزدي دريايي از وقتی که مردم از اقیانوس ها به عنوان مسیرهای تجاری استفاده می نمودند وجود داشته است، اما قدیمی ترین نمونه های مستند دزدی های دریایی مربوط به ساحل نشيناني است که در قرن سیزدهم پیش از میلاد، دریای اژه و شرق مدیترانه و مصر را مورد تهدید قرار داده بودند. در عصر باستان ايليريان ها و تري هينان ها به علاوه يونانيان و رميان به عنوان دزدان دريايي شناخته مي شدند. جزيره لمون (Lemnos)مدت طولاني در برابر سلطه يونانيها پايداري كرد و به عنوان لنگرگاه امني براي Thracian ها شد به نظر فينيقيان نيز گاهي در طول سفرهايشان مبادرت به دزدي دريايي كرده و دختران و پسران را براي فروش به عنوان برده مي ربودند.  در قرن سوم پيش از ميلاد، دزدان دریایی به الیمپوس( شهری در آناتولیا ) حمله كردندو منجر به فقر و بدبختي شدند. در میان مردم باستان كه مبادرت به دزدي دریایی مي كردند، بومیان ایلیریا (Illyrian ) ساكن در غرب شبه جزیره بالکان مشهور بودند. تهاجمات دائمي ايليرياها به دریای آدرياتيك منجر به جنگ هاي زيادي با دولت رم شد. اين كشمكش ها پايان نيافت تا اينكه در سال 168 قبل از ميلاد، رم سرانجام ايليريا را تصرف كرده و با الحاق آن به عنوان يكي از ايالت هاي خود به اين مسئله خاتمه داد.  در طول قرن یکم پیش از میلاد دزدان دریایی مستقر در امتداد سواحل آناتولی تجارت امپراتوري رم را در مديترانه شرقي مورد تهدید قرار مي دادند. در سفر دریایی از میان دریای اژه در 75 سال قبل از میلاد، ژولیوس سزار (Julius Caesar ) توسط دزدان دریایی سیلیسی(Cilician) ربوده شد و آن ها او را در جزیره دور افتاده فارماکوسا زندانی کردند. او در زندان ماند تا زماني كه دزدان دريايي در ازاي آزادي او درخواست طلا كردند و با پرداخت شدن آن او را آزاد کردند. سزار بلافاصله ناوگاني تشكيل داد و آنها را تعقيب كرد و معدوم ساخت.

فهرست سرفصلها :

مقدمه

تعریف انگیزه

انگیزه در جرایم عمدی

انگیزه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری

انگیزه و عنصر معنوی

رابطه انگیزه با جرایم مطلق و جرایم مقید

انگیزه امری نسبی است

انگیزه و سوء نیت یا قصد مجرمانه

تفاوت های انگیزه و سوء نیت

شباهت های انگیزه و سوء نیت

انگیزه درجرایم مختلف

انگیزه و قانونگذار ایران

انگیزه و نظرات حقوقدانان ایرانی

انگیزه و شرکت در جرم

انگیزه و معاونت در جرم

موارد استثنا شده از اصل عدم تاثیر انگیزه

نتیجه

منابع

شرح مختصر :  يکي از مفاهيمي که در حقوق جزا مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، انگيزه است، البته انگيزه در علوم روان شناسي و جرم شناسي هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت است از ؛تمايل و شوق براي ارتکاب جرم در مجرم؛ به نحوي که مجرم براي رسيدن به آن تصميم به ارتکاب جرم مي گيرد. در حقوق جزا اصل بر اين است که انگيزه در تحقق جرم و تعيين نوع ميزان مجازات هيج تاثيري ندارد و اين به جهت دلايلي چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردي است. در رابطه با سو نيت و انگيزه دو طرز تفکر ارائه شده است:

1- دانشمندان مکتب کلاسيک، معتقدند که انگيزه نبايد تاثيري در زوال مسئوليت داشته باشد و آنان عقيده دارند آنچه در تحقق جرم واجد اهميت است همان عمد و اراده مجرمانه است.و در واقع در تعيين مسئوليت بيشتر به عمل ارتکابي توجه دارند تا به مرتکب.

2- طرفداران مکتب تحققي معتقدند آن چه براي جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصيت مجرم است نه عمل ارتکابي، و چون انگيزه يکي از عوامل تعيين کننده شخصيت است، لذا منطقا نبايد در تحقق جرم از آن چشم پوشيد.