فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: docتعداد صفحات: 32بخشی از متن:
دانلود مقاله بررسى تطبيقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته حقوق است که برای دانلود شما در 32 صفحه آماده شده است.
مقدمه
اين بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:
الف - تجزيه و تحليل معرفتشناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتيجه اين معرفتشناسى، نظامهاى حقوقى و قانونگذارى غربى بهسوى عقلگرايى غيردينى و درنتيجه، ضد دينى حركت كرد كه منتهى به شناختخواست فرد (ليبراليسم حقوقى) بهعنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا كه مسيحيت در غرب تا حد تنها «ايمان عاطفى» كاهش يافته و ديگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نيست، در اين بخش از بررسى مقايسهاى، تنها معرفتشناسى عمومى غرب - نه مسيحيت - كه طبعا متاثر از فرهنگ مسيحيتبوده، مورد توجه قرار گرفتهاست.
ب - در قسمت دوم، معرفتشناسى عمومى اسلام بهاختصار بررسى شده است.
ج - در بخش سوم معرفتشناسى حقوق اسلام، يا علم اصول كه بهترين منعكس كننده ديدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفتهاست.
د - در آخرين بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجيت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در اين قسمت مخصوصا نقش شيخ مرتضى انصارى در تعميق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته كه اين قسمت مختصرتر بررسى شدهاست. ما در اين گفتار در صدد آن نيستيم كه مكررا از نقش بارز شيخ مرتضى انصارى در رشد عقلگرايى در اسلام، محدوده عقل در معرفتشناسى حقوقى اسلام، حجيت عقل، قاعده تلازم وادله عقليه بطور سطحى ياد كنيم; بلكه كوشيدهايم ابتدا جريان رشد عقلگرايى، سپس عقلگرايى اسلامى - كه كاملا متفاوت با نوع غربى آن است - و بعد از آن، رشد علم اصول بهعنوان نتيجه عقلگرايى اسلامى، و در آخر، حجيت عقل و قاعده تلازم را بهعنوان منعكسكننده كاربرد عقل در علم اصول و در اين مسير موضع شيخ انصارى را نشان دهيم. لازماستيادآورى شود كه مآخذى كه در اين نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بيشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا كتاب «عصر تفكر» نوشته توماس پين براى بخش اول; «مناهج البحث»، «توفيق الطويل» و «الدين و الفلسفه» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دين و فلسفه» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.

برچسب ها : پروژه حقوق,پروژه حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,مقاله حقوق,مقاله حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,تحقیق حقوق,تحقیق حقوقی,دانلود پروژه حقوق,دانلود پروژه حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود مقاله حقوق,دانلود مقاله حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود تحقیق حقوق,دانلود تحقیق حقوقی,عصر تفكر,رابطه دين و فلسفه,على سامى الشار,الدين و الفلسفه,توفيق الطويل,مناهج البحث,معرفت شناسى حقوق اسلام,ليبراليسم حقوقى,نقش عقل در نظام حقوقى غرب,نقش عقل در نظام حقوقى اسلام
دانلود مقاله نگاهی به كميت و كيفيت تنبيه كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامى
قیمت: 3000 تومان
نظرى به تاريخ توجه به مسئوليت و تأديب كودكان:
از نظر تاريخى مىتوان گفت: موضوع مسئوليت كودكان مانند دورانهاى اخير مورد اهميّت زيادى نبوده است. ما تا پيش از ظهور اسلام دلايل روشنى در دست نداريم كه ثابت كند قانونگذاران در بارۀ كودك مواد مخصوصى را بطور همه جانبه به عنوان قانون لازم الاجراء در نظر گرفته باشند.
قديمىترين قانونى كه در دسترس ما قرار گرفته است، عبارت است از قانون حمورابى كه 285 مادۀ آن محفوظ مانده و مورد استناد بررسى كنندگان حقوق مىباشد.
در اين قانون 8 ماده (مادّههاى 185 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 و 193 و 194) فقط از نظر رابطۀ فرزندان با پدران يا كسانى كه آنها را به فرزندى قبول نمودهاند متذكر شده و مسألۀ مسئوليت كودكان و حدود آن را اصلا متعرّض نگشته است.
فقط دو ماده وجود دارد كه مسئوليت مشخصى را با مجازاتش بيان مىكند.
اين دو ماده عبارتند از:
*. مادۀ 192: اگر پسر مردى كه در قصر سلطنتى طرف مرحمت واقع شده يا پسر راهبه به شخصى كه او را تربيت كرده يا به شخصى كه در آغوش تربيت او بزرگ شده بگويد: تو پدر من نيستى، تو مادر من نيستى، زبان آن پسر را مىبرّند.
*. مادۀ 195: اگر پسرى پدر خود را كتك بزند دست پسر را مىبرند.
ملاحظه مىشود كه اين دو ماده هم بسيار غير عاقلانه بوده و دو مورد از حركات فرزند را منظور نموده است. و نيز پسر كلمهاى است كه تمام دورانهاى كودكى و جوانى و ميان سالى و پيرى را شامل مىشود. لذا دو مادۀ مزبور نمىتواند دليلى روشن براى اثبات مسئوليت در بارۀ بزهكارى كودكان بوده باشد.
در دروس سقراط كه در كتاب «جمهوريۀ افلاطون» منعكس شده است اين اندازه متذكر مىشود كه: دولت بايد به تربيت دسته جمعى كودكان بپردازد. ولى مسئوليت كودكان از نظر بزهكارى چيست؟ و آيا استحقاق مجازات و كيفر دارند؟ و در چه حدود مىباشد؟ مباحثى ديده نمىشود.
در حقوق يهود، موادى براى ممنوعيت كودكان از تصرّف در اموال و مسئوليت پدران و ساير سرپرستان و مسبّبين بزهكارى كودكان و حتى كيفر و مجازات براى آنان مقرّر شده است. ولى چنانكه ملاحظه خواهيم كرد، در اين حقوق در بارۀ كودك افراط صورت گرفته است. پس از ظهور اسلام اگر چه حقوقدانان اسلامى باب مشخصى به عنوان مسئوليت مدنى و ساير امور مربوط به كودك از لحاظ روابط اجتماعى منعقد ننمودهاند، ولى به پيروى از مدارك معتبر اسلامى عنوانى از عناوين حقوقى و عبادى فقه اسلامى پيدا نمىشود كه حقوق و تكاليف كودكان روشن نگردد. اگر چه در مسايل مربوط به شرط بلوغ در تكاليف. خلاصه آن چه كه در دسترس ما قرار گرفته است از لحاظ تاريخى فقط اسلام است كه با اشكالى مختلف، مسئوليت كودك را و مسئوليت پدران و حتى دولت را در بارۀ كودكان به طور روشن متذكر شده است.
تأدیب در اسلام:
پيش از ظهور اسلام هيچ گونه اعتنايى به وضع روانى و شخصيت كودك با روش منطقى صحيح ديده نمىشود. اما خود عربستان كه وضع كاملا روشنى دارد، و چنانكه از تواريخ معتبر استفاده مىشود نه تنها به شخصيت كودكان اعتنايى نمىشد بلكه بنا به نقل بعضى از تواريخ در صورت دختر بودن اولاد، پدران، خود را در دريايى از ننگ و عار غوطهور مىديدند، تا آنجا كه حاضر به زنده به گور كردن كودك دختر مىشدند.
خداوند متعال مىفرمايد: وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ. يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ : هنگامى كه يكى از آنان به تولد دختر بشارت داده مىشد، از شدت غضب، رويش سياه و غضب را به درون خود فرو مىداد از زشتى آن چه كه به او بشارت داده شده بود از مردم پنهان مىگشت «او مضطرب بود» آيا با تحمل اهانت دختر را نگاهدارد يا زير خاك برده او را در خاك بپوشاند.
در غير از شبه جزيرۀ عربستان اطلاعاتى در دست است كه مىگويد آن اقوام و ملل ديگر هم به شخصيت كودك نه تنها بىاعتنا بودهاند، بلكه در بعضى از اقوام پدران صاحب اختيار مرگ و زندگى اطفال خود بودهاند، خواه آن اطفال از صنف دختر يا از صنف پسر بودند.
منتسكيو چنين مىگويد: (مقرّراتى كه رومىهاى قديم در خصوص قتل اطفال وضع كرده بودند قابل توجه است، به طورى كه دنيس در كتاب «روم باستانى» مىگويد: رومولوس مقرّر داشته بود رومىها مىبايست فرزندان ذكور و اناث خود را تربيت و بزرگ نمايند، و چنانكه اطفال ناقص الخلقه به وجود مىآمدند و يا هيكلهاى عجيب داشتند آن وقت پدر و مادر مىتوانستند پس از نشان دادن نوزاد به پنج نفر از همسايگان نزديك خود آن را به قتل برسانند.
بايد اين نكته را متذكر شد كه قوانين اوليّۀ روم، پدران را صاحب اختيار مرگ و حيات فرزندان قرار داده بود، و به همين جهت بعدها يعنى در زمان رومولوس قانون براى جلوگيرى از قتل اطفال وضع شد. ولى براى اين كه بين اين قانون و قانون سابق موافقتى وجود داشته باشد.
رومولوس مقرّرات زير را وضع كرد:
هيچ پدرى نمىتواند كودكى را كه سنّش كمتر از سه سال است به قتل رساند.

برچسب ها : كميت تنبيه كودكان بزهكار,كميت تنبيه كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامى,تنبيه كودكان بزهكار,تنبيه كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامى,كيفيت تنبيه كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامى,كيفيت تنبيه كودكان بزهكار,پروژه حقوق,پروژه حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,مقاله حقوق,مقاله حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,تحقیق حقوق,تحقیق حقوقی,دانلود پروژه حقوق,دانلود پروژه حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود مقاله حقوق,دانلود مقاله حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود تحقیق حقوق,دانلود تحقیق حقوقی,رومولوس
سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
چكیده:
بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تكوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا میكند. در قرآن كریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یك معیار، بلكه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ كه «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار میباشد. در مسؤولیت كیفری، علاوه بر بلوغ، رشد كیفری نیز شرط است.
مقدمه
تاریخ پیدایش انسان نشان میدهد كه این موجود خاكی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین كیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از اینگونه لغزشهاست. قرآن كریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیهالسلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاكی(1) و نیز داستان ارتكاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(2) را به صورت زیبایی نقل كرده است.
بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت كرده است تا انسان بر روی كره خاكی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تكرار آن، ملازم مبارزه با جرم و كنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.
اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری كه اصول حاكم بر جرایم و مجازاتها كه امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انكار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمیشود؛ چنان كه جامعه بشری، شاهد مجازات كودكان و مجانین بوده است.
دین اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندی قبل، كودكان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت كیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت.
در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت كودكان بزهكار و سن تفكیك كودكی از بزرگسالی و سن مسؤولیت كیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا كه اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(3) بر این مطلب تصریح كرده است. ثانیا، سن مسؤولیت كیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام میباشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احكام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات كودكان بزهكار از یك طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب میكند كه مسؤولیت كیفری كودكان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوههای مؤثر و روشهای كارآمدی در برابر بزهكاری كودكان در سنین مختلف، به قانونگذار ارائه شود.
برچسب ها : پروژه حقوق,پروژه حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام,سن مسؤولیت كیفری,حقوق اسلام,مسؤولیت كیفری,مقاله حقوق,مقاله حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,تحقیق حقوق,تحقیق حقوقی,دانلود پروژه حقوق,دانلود پروژه حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود مقاله حقوق,دانلود مقاله حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود تحقیق حقوق,دانلود تحقیق حقوقی

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 101
مقدمه
لذا قانونگذاران با ايجاد قواعد ومقررات مدون درزمينه بيمه علاوه بر ترغيب وتشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هردليل مسبب ورود خسارت وضرر بدني ومالي به ساير اشخاص بودند دربرخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه گر مي نمود وجهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي ونحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي وكيفري تعيين نمود درحقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قوا عد حقوقي ازفقه شيعه تبعيت مي كند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه ازطريق شخص واردكننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي ياحقوقي توجيه مي كند.

برچسب ها : لاضرر و لاضرار في الاسلام,لاضرر و لاضرار فی الاسلام,جبران خسارت,بروز خسارت در حقوق اسلام,جبران خسارت در حقوق اسلام,جبران بروز خسارت,حقوق اسلام,نحوه جبران بروز خسارت در حقوق اسلام,جبران بروز خسارت در حقوق اسلام,پروژه حقوق,پروژه حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,مقاله حقوق,مقاله حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,تحقیق حقوق,تحقیق حقوقی,دانلود پروژه حقوق,دانلود پروژه حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود مقاله حقوق,دانلود مقاله حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود تحقیق حقوق,دانلود تحقیق حقوقی
بررسى تطبيقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
فرمت فایل: word !
مقدمه
اين بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:
الف - تجزيه و تحليل معرفتشناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتيجه اين معرفتشناسى، نظامهاى حقوقى و قانونگذارى غربى بهسوى عقلگرايى غيردينى و درنتيجه، ضد دينى حركت كرد كه منتهى به شناختخواست فرد (ليبراليسم حقوقى) بهعنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا كه مسيحيت در غرب تا حد تنها «ايمان عاطفى» كاهش يافته و ديگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نيست، در اين بخش از بررسى مقايسهاى، تنها معرفتشناسى عمومى غرب - نه مسيحيت - كه طبعا متاثر از فرهنگ مسيحيتبوده، مورد توجه قرار گرفتهاست.
ب - در قسمت دوم، معرفتشناسى عمومى اسلام بهاختصار بررسى شده است.
ج - در بخش سوم معرفتشناسى حقوق اسلام، يا علم اصول كه بهترين منعكس كننده ديدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفتهاست.
د - در آخرين بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجيت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در اين قسمت مخصوصا نقش شيخ مرتضى انصارى در تعميق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته كه اين قسمت مختصرتر بررسى شدهاست. ما در اين گفتار در صدد آن نيستيم كه مكررا از نقش بارز شيخ مرتضى انصارى در رشد عقلگرايى در اسلام، محدوده عقل در معرفتشناسى حقوقى اسلام، حجيت عقل، قاعده تلازم وادله عقليه بطور سطحى ياد كنيم; بلكه كوشيدهايم ابتدا جريان رشد عقلگرايى، سپس عقلگرايى اسلامى - كه كاملا متفاوت با نوع غربى آن است - و بعد از آن، رشد علم اصول بهعنوان نتيجه عقلگرايى اسلامى، و در آخر، حجيت عقل و قاعده تلازم را بهعنوان منعكسكننده كاربرد عقل در علم اصول و در اين مسير موضع شيخ انصارى را نشان دهيم. لازماستيادآورى شود كه مآخذى كه در اين نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بيشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا كتاب «عصر تفكر» نوشته توماس پين براى بخش اول; «مناهج البحث»، «توفيق الطويل» و «الدين و الفلسفه» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دين و فلسفه» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.
برچسب ها : عصر تفكر,رابطه دين و فلسفه,على سامى الشار,الدين و الفلسفه,توفيق الطويل,مناهج البحث,معرفت شناسى حقوق اسلام,ليبراليسم حقوقى,نقش عقل در نظام حقوقى غرب,نقش عقل در نظام حقوقى اسلام,پروژه حقوق,پروژه حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,مقاله حقوق,مقاله حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,تحقیق حقوق,تحقیق حقوقی,دانلود پروژه حقوق,دانلود پروژه حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود مقاله حقوق,دانلود مقاله حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود تحقیق حقوق,دانلود تحقیق حقوقی
تدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران
فرمت word !
_ تدليس در لغت از ريشه دلس كه مانند دلسه بمعناي تاريكي است يا دلس كه بمعناي فريب و نيرنگ است ميآيد و در حقوق اسلامي معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عيب را يرساند. تدليس در زبان يوناني DOLOS خوانده ميشود و از اينرو برخي عقيده دارند (رجوع شود به كتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادينبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باين كتاب از اين پس با توجه به اشتراك تحت عنوان كولس: تاريخ حقوق اسلامي عطف خواهد شد) كه كلمه تدليس با توجه به اشتراك سه حرف بي صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از يوناني بعربي ره يافته است. پروفسور شاخت در كتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آكسفورد سال 1964 , صفحه 9) مي نويسد فعل عربي دلس … از كلمه لاتين Dolus آمده است : اين كلمه گرچه در دوران اسلام از طريق مراودات تجاري وارد زبان عربي شد ولي در مراحل اوليه حقوقي اسلامي بعنوان اصطلاح حقوقي بكار نمي رفت . تدليس در حقوق فرانسه Le dol خوانده ميشود كه ماخوذ از ريشه لاتين است و در حقوق انگليس گفته مي شود كه در عين حال معنايي وسيعتر از تدليس در حيطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بكار برده مي رود اما بمعناي تدليسي است كه پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزايي تدليس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر مي آيد كه باصطلاح جزايي حقوق ايران كلاهبرداري معني مي دهد در فقه اسلامي اصطلاحات خدعه و خديعه بكار مي رود كه گاه بمفهوم تدليس نزديك مي شود حدود دقيق اين اصطلاحات بتدريج در ضمن مقاله توضيح داده خواهد شد .
هرگونه مطالعه تطبيقي چند نظامه بعلت گوني گوني بنيادي مفاهيم و روشها و شيوه تقسيم بندي دشواريهاي خاص خود دارد كه نخستين و مهمترين آن در پي ريزي تحقيق و يافتن مناسبي براي عرضه مفاهيم وابسته بهم اگر چه بظاهر جدا از هم نمودار ميشود.
تدليس از آنجا كه پندار از نادرستي ذهن يكي از طرفين عقد پديد مي آورد , به مفهوم نزديك است؛ ولي اشتباه پندار نادرستي است كه در ذهن خود مشتبه بوجود مي آيد و تدليس پندار نادرستي است كه يكي در ذهن طرف ديگر عقد بوجود مي آورد.
ميان نظامهاي حقوقي چهارگانه اي كه تحت بررسي است در مورد اشتباه تفاوتهاي بسيار چند در مباني و چه در جزئيات ديده مي شود ولي در مورد تدليس بيگانگي اين نظامهاي حقوقي كمتر است و گاه شباهتهاي چشمگير مي توان يافت.
برچسب ها : پنهان ساختن عيب,تدلیس,تدلیس در حقوق فرانسه,تدلیس در حقوق انگلستان,تدلیس در حقوق اسلام,تدلیس در حقوق ایران,پروژه حقوق,پروژه حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,مقاله حقوق,مقاله حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,تحقیق حقوق,تحقیق حقوقی,دانلود پروژه حقوق,دانلود پروژه حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود مقاله حقوق,دانلود مقاله حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود تحقیق حقوق,دانلود تحقیق حقوقی
ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سيستمهای حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه
فرمت word !!!!!
چكيده :
در باره حجيت علم قاضي و دامنه اجراي آن بين حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در اين مقاله ضمن بيان راه حلهايحقوق فرانسه و نيز فقه اماميه، علم قاضي را در مواردي خاص حجت دانسته ولي آنرا مشروط به نوعي بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بيان مستند توسط قاضي در راي نموده و مهمتر از همه، امكان استناد به مستند علم را منوط به رعايت اصل تعارضي بودن دادرسي و يا رعايت حق دفاع متهم نمودهايم. در هر حال، فارغ از تفكيك فقهي حق الله و حق الناس، در موارد غير مصرح در قانون با وجود مقام بيان و برخي موارد كه طرق خاصي در قانون براي آنها پيش بيني شده را از شمول حجيت علم قاضي خارج دانستهايم.
مقدمه :
مهمترين دليل اثبات دعوي، ايجاد اطمينان در وجدان قاضي و حصول يقين (ايقان) براي وي است. اساساً ميتوان گفت حجيت سائر ادله نيز تابع ميزان اطميناني است كه براي قاضي ايجاد مينمايند زيرا همانطور كه جوهره قانون پاسداري از عدالت است، جوهره دليل نيز ايجاد علم در وجدان قاضي است. حصول چنين قناعت وجداني[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهميت دارد كه در امر كيفري تنها دليل مهم تلقي ميشود يعني تمام دلايل ديگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به ميزان علمي كه براي قاضي ايجاد ميكنند، برميگردند و مشروعيت آنها با درجه علم ايجادي در وجدان قاضي سنجيده ميشود. اين در حالي است كه در حقوق ما علم قاضي هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامي، تنها يكي از ادله اثبات دعوي در عداد سائر دلايل اثباتي محسوب شده است. در اين مقاله اولاً ميپردازيم به اينكه منظور از علم قاضي كدام علم است و آيا اين علم در چه مواردي از نظر ماهوي و از نظر مراحل دادرسي حجيت دارد و پس از اثبات دليليت آن بطور كلي، چنين حجيتي را با رعايت شرائطي مجاز ميشمريم.
برچسب ها : ایقان وجدان قاضی,سيستم های حقوق اسلام,سيستم های حقوق ایران,سيستم های حقوق فرانسه,حجیت علم قاضی,علم قاضی,اصل تعارضی بودن دادرسی,تعارضی بودن دادرسی,شمول حجیت علم قاضی,پروژه حقوق,پروژه حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,مقاله حقوق,مقاله حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,تحقیق حقوق,تحقیق حقوقی,دانلود پروژه حقوق,دانلود پروژه حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود مقاله حقوق,دانلود مقاله حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود تحقیق حقوق,دانلود تحقیق حقوقی
مقاله مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
دسته بندیفقه و حقوق اسلامیفرمت فایلdocحجم فایل87 کیلو بایتتعداد صفحات فایل143چكیده
امروزه اشخاص ثالثی كه با مدیران شركتهای تجاری و مدنی كه در مقام نماینده شركت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه می باشند یعنی از جهت اینكه شركت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شركت را رعایت كرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شركت طرح دعوی خواهد كرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می كند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث میتواند همچنان به شركت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تكلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شركت نیز مشخص خواهد گردید.
فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای تجاری
بخش اول: كلیات: بیان قاعده كلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شركتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی كه شركت واجد شخصیت حقوقی است.
2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شركت و در بعضی از شركتها در حدود اختیارات شركت.
3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذكر سمت مدیران و در صورت عدم ذكر سمت اثبات معامله برای شركت
4. انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
5. انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام نشده باشد.
بخش دوم: مسئولیت مدیران شركتهای تجاری در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله كننده (رجوع شركت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینكه طرف معامله حقوق خود را از شركت مطالبه كرد)
مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله كننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.
1.انجام معامله از سوی مدیران در حالتی كه شركت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
2. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شركت و در بعضی از شركتها خارج از حدود اختیارات
3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذكر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شركت
4. انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها
5. انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینكه مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام شده باشد.
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای مدنی
بخش اول: بیان قاعده كلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شركاء شركتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
1. انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
2. انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
3. انجام معامله با رعایت مصلحت شركاء
بخش سوم: مسئولیت مدیران شركتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:
1. انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
2. انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
3. انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شركاء

برچسب ها : مقاله فقه و حقوق اسلامی,مسئولیت مدنی,انجام معامله با رعایت حدود اختیارات,پروژه حقوق,پروژه حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,مقاله حقوق,مقاله حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,تحقیق حقوق,تحقیق حقوقی,دانلود پروژه حقوق,دانلود پروژه حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود مقاله حقوق,دانلود مقاله حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود تحقیق حقوق,دانلود تحقیق حقوقی
مقاله حقوق زن و مقام و وظایف مادری در اسلام
رشته :فقه و حقوق اسلامی !!!فرمت فایلdocحجم فایل105 کیلو بایتتعداد صفحات فایل79موضوع مقاله:
حقوق زن و مقام و وظایف مادری در اسلام
فهرست
1. مقدمه 32. فصل اول:جایگاه مادر 53. فصل دوم: نقش تربیتی مادر 94. فصل سوم:نقش مادر در تربیت دینی كودك پیش از تولد 155. فصل چهارم: نقش مادر در تربیت دینی كودك پس از تولد 266. فصل پنجم: نقش مادر در تربیت دینی كودك (هفت سال اول 577. فصل ششم:نقش مادر در تربیت دینی نوجوان (هفت سال دوم 648. فصل هفتم: نقش مادر در تربیت دینی جوان (هفت سال سوم 719. فصل هشتم:نقش ویژه مادر در تربیت دینی دختر 75
مقدمه
علاوه بر این، دنیا هنوز به درستی نمی داند كه نظر اسلام و جمهوری اسلامی در مورد حقوق زنان چیست، درباره زنان چگونه می اندیشد و یا فلسفه برخی محدودیت ها برای زنان چیست. در مورد حقوق زن و آزادی های او، عالمان و نویسندگان اسلامی كتاب های متعددی نگاشته اند كه می تواند پاسخگوی پرسش ها و اشكال های دیگران باشد.
به هر حال، لیبرالیسم غرب با طرح شعارهایی نظیر حقوق بشر، حقوق زنان، اقلیت ها و... به جنگ فرهنگی و مقابله جدی با نظام اسلامی برخاسته است. یكی از مهم ترین نشانه های جنگ فرهنگی جهان غرب علیه جهان اسلام و مشخصاً جمهوری اسلامی ایران در دهه های اخیر، قضیه پرجنجال سلمان رشدی است. از آن زمان كه حكم شرعی امام خمینی رحمه الله در مورد اعدام نویسنده مرتد كتاب كفرآمیز آیات شیطانی صادر شد، استكبار و ایادی آنان در جهان اسلام به وحشت افتادند. این دهشت نه برای احتمال كشته شدن سلمان رشدی مرتد است، بلكه نگرانی آنان از این بابت است كه حكم امام خمینی رحمه الله محور اتحاد و هم صدایی مسلمانان جهان شود كه همین طور هم شده است.

برچسب ها : مقاله حقوق زن,نقش ویژه مادر در تربیت دینی دختر,نقش مادر در تربیت دینی جوان,نقش مادر در تربیت دینی,نقش مادر در تربیت دینی نوجوان,نقش مادر در تربیت دینی كودک,نقش تربیتی مادر,جایگاه مادر,مقاله حقوق اسلامی,مقاله فقه,مقاله فقه و حقوق اسلامی,وظایف مادر,وظایف مادری,وظایف مادر در اسلام,وظایف مادری در اسلام,مقام مادری,مقام مادر,مقام مادر در اسلام,مقام مادری در اسلام,حقوق زن در اسلام,حقوق زن,پروژه حقوق,پروژه حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,مقاله حقوق,مقاله حقوقی,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوقی,تحقیق حقوق,تحقیق حقوقی,دانلود پروژه حقوق,دانلود پروژه حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود مقاله حقوق,دانلود مقاله حقوقی,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود تحقیق حقوق,دانلود تحقیق حقوقی
پروژه بررسی مسئوليت جزايي اطفال
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی
عنوان کامل: بررسی مسئوليت جزايي اطفال
دسته: حقوق
فرمت فایل: WORD !!!
تعداد صفحات پروژه: 44
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
احراز رشد در مسئوليت كيفري دختران از جمله مباحث نوظهوري است كه بررسي فقهي در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد . زيرا بسياري از دختران و پسراني كه تازه به سن بلوغ جنسي و شرعي رسيده اند ، از رشد عقلي و فكري لازم در مسائل كيفري برخوردار نيستند .
دراينجا ابتدا به تبيين مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات مي شود كه در اصطلاح روايي رشد تنها به مفهوم خاص مدني اختصاص نداشته و قابل تعميم به مسائل غيرمالي از جمله امور كيفري نيز مي باشد .
در ادامه مباني و ادله لزوم احراز رشد از منظر آيات و روايات در مسئوليت كيفري و هم چنين ادله عقلي اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است .
« سن مسئوليت كيفري » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق كودك است قوانين كشورهاي مختلف سنين متفاوتي را براي مسئوليت كيفري در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگي به عنوان سن مسئوليت كيفري شناخته شده است .
با عنايت به اينكه روند جهاني دانش حقوقي از جهتي به سوي همگرايي نظام هاي حقوقي كشورها براي رسيدن به يك استاندارد جهاني شمول است و از سوي ديگر تلاش هاي جهاني و ملي درجهت صيانت و حمايت از حقوق اطفال جريان دارد و اين تحقيق درصدد تبيين علمي ضرورت ارتقاء سن مسئوليت كيفري در حد معقول و شاعب با وضعيت كودكان مي باشد.
تاريخ پيدايش انسان نشان مي دهد كه اين موجود خاكي و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنايت قرار داشته است . تعيين كيفرهاي الهي و بشري نيز در جهت پيشگيري از اين گونه لغزش هاست .
داستان لغزش اولين انسان ( آدم عليه السلام ) و همسرش در تناول ميوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتكاب اولين جنايت بشري ، قتل هابيل توسط قابيل .
اما در اين زمينه ، جامعه بشري هميشه شاهد افراط و تفريط هايي بوده است . به طوري كه اصول حاكم بر جرائم و مجازات ها كه امروزه به عنوان اصول بديهي و غيرقابل انكار پذيرفته شده ، درجوامع مختلف رعايت نمي شود چنان كه جامعه بشري ، شاهد مجازات كودكان و مجانين بوده است .
در اين تحقيق به بررسي حدود مسئوليت كودكان بزهكار و سن تفكيك كودكي از بزرگسالي و سن مسئوليت كيفري از ديدگاه حقوق اسلام خواهيم پرداخت .

برچسب ها : مقاله حقوق,پروژه حقوق,پایان نامه حقوق,بررسی مسئوليت جزايي اطفال,مسئوليت جزايي اطفال,پروژه بررسی مسئوليت جزايي اطفال,مسئوليت جزايي,احراز رشد,احراز رشد در مسئوليت كيفري دختران,داستان لغزش اولين انسان,داستان ارتكاب اولين جنايت بشري,حدود مسئوليت كودكان بزهكار,مسئوليت كودكان بزهكار,كودكان بزهكار,سن مسئولیت کیفری,حقوق اسلام,مجانین,مجازات کودکان,سن تفکیک کودک از بزرگسال
پروژه بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق اسلامپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
دسته: حقوق و علوم سیاسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 189
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
گسترش
صنعت وتجارت درقرن بيستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف
درزمينه صنعت. حمل ونقل مسافروكالاو بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي
از روابط كارگري دركشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي
درزمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده ودخالت دولتها ازطريق
ايجاد صنعت بيمه چه درعرصه داخلي وچه در عرصه بين المللي دولت را در صدد
حمايت از شخص زيان ديده برآورد.
لذا قانونگذاران با ايجاد قواعد
ومقررات مدون درزمينه بيمه علاوه بر ترغيب وتشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه
به هردليل مسبب ورود خسارت وضرر بدني ومالي به ساير اشخاص بودند دربرخي
موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه گر مي نمود
وجهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي ونحوه جبران خسارت به خصوص
جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي وكيفري تعيين نمود درحقوق
ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قوا عد حقوقي ازفقه شيعه تبعيت مي كند
لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه ازطريق شخص
واردكننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي ياحقوقي توجيه مي كند.
بيمه
از جمله موضوعات نسبتاً نويني است كه به لحاظ موضوع و اقسام، داراي طيف
وسيع و پوشش گسترده اي است. بيمه در جهان امروز، يك ضرورت جدي در زندگي
انسان ها شمرده مي شود كه اهميت آن پس از پيشرفت علمي و فكري و صنعتي و
تجاري، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهاني، پيش تر شناخته شده است.
پيدايش بيمه بدان دليل بود كه انسان بتواند راهي عملي براي حمايت از خويشتن
در برابر از خطرها، حادثه ها و مصيبت ها بيابد. حوادثي كه ممكن است از نظر
علمي يا روحي، نظام مالي و اقتصادي و معيشت خانوادگي او را در هم فرو
ريزد. بيمه در زمينههاي اقتصادي و مالي، دگرگوني بزرگي ايجاد كرده است.
فرمت : zipحجم : 0.14مگابایتشماره ثبت : 505
برچسب ها : ترجمه مقاله حقوق,مقاله حقوق,بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام,بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق,نحوه جبران خسارت
علم حقوق
فصل اول : اوصاف قاعده حقوقی
فصل دوم : شاخه های علم حقوق
مبحث اول : حقوق عمومی و خصوصی
مبحث دوم : حقوق داخلی و خارجی
فصل سوم : نظامهای حقوقی معاصر
مبحث اول : نظامهای حقوقی جهان معاصر غرب
مبحث دوم : حقوق کشورهای کمونیستی
مبحث سوم : حقوق اسلام
فصل چهارم : منابع حقوق
مبحث اول : قانون
مبحث دوم : عرف
مبحث سوم : رویه قضایی
فصل پنجم : قلمروی اجرای قواعد حقوق
مبحث اول : قلمروی حقوق در مکان
مبحث دوم : قلمروی حقوق در زمان
فصل ششم : حق فردی
مبحث اول : کلیات
مبحث دوم : اقسام حق
مبحث سوم : منابع حق فردی
برچسب ها : علم حقوق,اوصاف قاعده حقوقی,شاخه های علم حقوق,حقوق عمومی و خصوصی,حقوق داخلی و خارجی,نظامهای حقوقی معاصر,نظامهای حقوقی جهان معاصر غرب,حقوق کشورهای کمونیستی,حقوق اسلام,منابع حقوق,قانون,عرف,رویه قضایی,قلمروی اجرای قواعد حقوق,قلمروی حقوق در مکان,قلمروی حقوق در زمان,اقسام حق,حق فردی,منابع حق فردی
پروژه بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق اسلامپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
دسته: حقوق و علوم سیاسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 189
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
گسترش
صنعت وتجارت درقرن بيستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف
درزمينه صنعت. حمل ونقل مسافروكالاو بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي
از روابط كارگري دركشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي
درزمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده ودخالت دولتها ازطريق
ايجاد صنعت بيمه چه درعرصه داخلي وچه در عرصه بين المللي دولت را در صدد
حمايت از شخص زيان ديده برآورد.
لذا قانونگذاران با ايجاد قواعد
ومقررات مدون درزمينه بيمه علاوه بر ترغيب وتشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه
به هردليل مسبب ورود خسارت وضرر بدني ومالي به ساير اشخاص بودند دربرخي
موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه گر مي نمود
وجهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي ونحوه جبران خسارت به خصوص
جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي وكيفري تعيين نمود درحقوق
ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قوا عد حقوقي ازفقه شيعه تبعيت مي كند
لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه ازطريق شخص
واردكننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي ياحقوقي توجيه مي كند.
بيمه
از جمله موضوعات نسبتاً نويني است كه به لحاظ موضوع و اقسام، داراي طيف
وسيع و پوشش گسترده اي است. بيمه در جهان امروز، يك ضرورت جدي در زندگي
انسان ها شمرده مي شود كه اهميت آن پس از پيشرفت علمي و فكري و صنعتي و
تجاري، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهاني، پيش تر شناخته شده است.
پيدايش بيمه بدان دليل بود كه انسان بتواند راهي عملي براي حمايت از خويشتن
در برابر از خطرها، حادثه ها و مصيبت ها بيابد. حوادثي كه ممكن است از نظر
علمي يا روحي، نظام مالي و اقتصادي و معيشت خانوادگي او را در هم فرو
ريزد. بيمه در زمينههاي اقتصادي و مالي، دگرگوني بزرگي ايجاد كرده است.
فرمت : zipحجم : 0.14مگابایتشماره ثبت : 505
برچسب ها : ترجمه مقاله حقوق,مقاله حقوق,بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام,بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق,نحوه جبران خسارت
ایقان وجدان قاضی-مقایسه سیستم حقوق اسلام،حقوق ایران و فرانسه

ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستمهای حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه
ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستمهای حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه
چکیده :
مقدمه :
فصل اول - منظور از علم قاضی کدام علم است؟
تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی
آثار سیستم مبتنی بر علم قاضی
فصل دوم - حجیت علم قاضی از منظر فقه و حقوق موضوعه
فصل سوم – دامنه اجرای علم قاضی
قسمت اول- حدود وسعت اجرای علم قاضی از نظر مراحل دادرسی
قسمت دوم- استثنائات تبعیت از سیستم علم قاضی
الف- موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان
ب- برخی تخلفات ویژه
ج-لزوم احترام به ادله قانونی
فصل چهارم - شرائط امکان تمسک قاضی به علم خود
شرط اول - طریق تحصیل علم باید متعارف باشد.
شرط دوم - منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود.
شرط سوم - مستند منشا علم باید در پرونده وجود داشته باشد.
شرط چهارم - مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود.
نتیجه گیری :
منابع و مآخذ
زیرنویس ها
نویسنده : دکتر عبدالرسول دیانی
برخی از ویژگیها1) فصل اول - منظور از علم قاضی کدام علم است؟ 2) تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی 3) ب- برخی تخلفات ویژه 4) فصل چهارم - شرائط امکان تمسک قاضی به علم خود 5) شرط چهارم - مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود.
ه
برچسب ها : ایقان وجدان قاضی,مقایسه سیستم حقوق اسلام,حقوق ایران و فرانسه,متن حقوق,مقاله حقوق